أكدت الكويت، مساء أمس الجمعة، أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها، مع مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام الحق السيادي للدول في تلبية احتياجاتها الدفاعية المشروعة، وذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي جراح العنزي أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة.
تنفيذ متوازن وغير انتقائي لمعاهدة تجارة الأسلحة يحمّل المصدرين والمستوردين مسؤولياتهم
وشدد العنزي على أهمية التنفيذ المتوازن وغير الانتقائي لمعاهدة تجارة الأسلحة بما يضمن تحمل الدول المصدرة والمستوردة مسؤولياتها دون فرض قيود غير مبررة على الحقوق المشروعة للدول.
وحذر من أن التدفقات غير المشروعة للأسلحة والذخائر ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتقويض مؤسسات الدول وعرقلة جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية.
وسم الأسلحة وتعقبها وتأمين المخزونات ودعم الإطار العالمي للذخيرة التقليدية
وجدد دعم الكويت للتنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ومكافحته، مؤكداً أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجالات وسم الأسلحة وتعقبها وتأمين المخزونات وتبادل المعلومات ومراقبة عمليات النقل.
ولفت إلى اهتمام الكويت بالإطار العالمي للذخيرة التقليدية طوال دورة حياتها، معرباً عن اعتزازها بانتخابها ضمن نواب رئيس الاجتماع التحضيري والتوصية بترشيحها لتولي أحد مناصب نائب الرئيس في الاجتماع المقبل.
تجديد إدانة الاعتداءات الإيرانية والمطالبة بوقف تزويد الجماعات المسلحة بالأسلحة
وفي الشأن الإقليمي، قال العنزي إن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت ودول مجلس التعاون والأردن، بما فيها الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، جسدت خطورة استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية.
وشدد على ضرورة الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وإيقاف الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة والتصدي لتزويد الجماعات المسلحة بالأسلحة، وعلى احترام القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة.