نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوماً بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، التي وُقّعت في الرياض، ويمثل الجانب الكويتي فيها معهد الكويت للأبحاث العلمية، والجانب السعودي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
تعاون علمي وتقني وابتكاري على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين البلدين
ونص المرسوم على أن يتولى الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب المذكرة، يساهم الطرفان في تطوير التعاون العلمي والتقني والابتكاري الثنائي على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وفقاً لأحكامها والأنظمة واللوائح الوطنية لكل طرف.
تبادل زيارات العلماء والباحثين وتنفيذ أبحاث مشتركة وتبادل المعلومات والوثائق
وحددت المادة الثانية مجالات تشجيع التعاون، وهي:
- تنظيم وتبادل الزيارات بين العلماء والباحثين والمسؤولين والخبراء والفنيين.
- تنظيم مشروعات الأبحاث العلمية المشتركة في مجال التطوير التقني وتبادل نتائجها.
- تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية.
- تنظيم فعاليات مشتركة مثل الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل والدورات والمعارض والمشاركة فيها.
- الاستفادة من منشآت البحث والتطوير والمعدات العلمية المتوافرة لدى الطرفين في تنفيذ المشاريع المشتركة.
الملكية الفكرية للطرفين ونشر النتائج أو استغلالها تجارياً باتفاق مكتوب
ونصت المذكرة على أن يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون وفقاً للإمكانات المتاحة ما لم يتفقا على غير ذلك، وأن تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون مملوكة للطرفين ومحمية بحسب أنظمة وقوانين دولتيهما، فيما يكون الإعلان عن النتائج ونشرها والاستفادة منها تجارياً باتفاق الطرفين كتابياً.
كما ألزمت الطرفين بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة إلا للأغراض المنصوص عليها، وعدم نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، على أن يشكل الطرفان فريق عمل لمتابعة التنفيذ يجتمع كلما دعت الحاجة.
نفاذ المذكرة بعد آخر إشعار دبلوماسي واستمرار المشروعات القائمة عند انتهائها
وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية، ومدتها خمس سنوات تتجدد تلقائياً ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابياً برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل، وفي حال إنهائها تستمر أحكامها نافذة بالنسبة للمشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
