نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد التنفيذية لنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل.
نقل الاختصاصات والعقود المبرمة قبل العمل بالقرار إلى الإدارة العامة لخفر السواحل
ونصت المادة الأولى من القرار على أن «تُنقل الاختصاصات والعقود المبرمة قبل العمل بهذا القرار في ما يتعلق بشؤون النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية (الإدارة العامة لخفر السواحل)».
أيلولة الحقوق والالتزامات وما تبقى من الاعتمادات المالية إلى وزارة الداخلية
ونصت المادة الثانية على أن تؤول إلى وزارة الداخلية (الإدارة العامة لخفر السواحل) جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عملية النقل، وأن يُنقل إليها ما تبقى من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ هذا الاختصاص.
وألغت المادة الثالثة كل حكم يخالف أحكام القرار، فيما نصت المادة الرابعة على أن يتولى الوزراء، كل في ما يخصه، تنفيذه، وأن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
