طلبت وزارة المالية من الهيئات والمؤسسات الحكومية تزويدها بحالات التعدي على أصولها العقارية الواقعة خلال العام الحالي إن وجدت، ضمن تحرك أوسع تقوده الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لحصر وتقييم أملاك الدولة من أراضٍ ومبانٍ داخل الكويت وخارجها، وتبويبها وفقاً لنظم وسياسات الأصول غير المتداولة وإجراءات الحصر والتقييم.
كشف بحالات التعدي والإجراءات المتخذة لإزالتها خلال أسبوعين لرفعه إلى مجلس الوزراء
وطلبت «المالية» من الجهات المخاطبة بيان الإجراءات التي قامت بها لإزالة التعرض أو التعدي، والإجراءات القانونية المتبعة لحماية هذه الأملاك، مع تزويد الوزارة بكشف يتضمن حالات التعرض أو التعدي التي وقعت خلال العام الحالي، وذلك خلال أسبوعين، حتى يتسنى لها إعداد تقرير بجميع الحالات ورفعه إلى مجلس الوزراء.
ويأتي الطلب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الوزارة مخاطبة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وإلزامها بتزويدها بكشف عن حالات التعدي على أملاك الدولة العقارية التي تتمتع بحق الانتفاع بها أو التي خصصت لها كأملاك خاصة.
ضابط اتصال في كل جهة وآليات لضبط المخالفات والاستغلال غير المشروع
ومن المستهدف أن يسهم هذا الحصر في تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية مستقبلاً وتوحيد الجهود لضمان التطبيق الصارم للقانون وحماية المال العام، فيما جرى التوجيه بتحديد ضابط اتصال في كل جهة يتابع الإجراءات ذات الصلة مع «المالية»، وتحديد آليات ضبط المخالفات والإجراءات القانونية المتبعة حيال التعديات والاستغلال غير المشروع لأملاك الدولة.
منصة حكومية موحدة لحوكمة الأصول تشمل العقود والمعلومات الجغرافية والمتأخرات
ويندرج تحرك الوزارة ضمن مشروع حكومي أوسع لحصر وتقنين وتوثيق أراضي وحيازات أملاك الدولة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة تضمن حوكمة الأصول، إذ طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من الجهات الحكومية توفير معلومات رئيسية وتفصيلية بشأن الموقف الدفتري والقانوني لأصولها وحيازاتها.
ويأتي على رأس هذه المعلومات تعاقدات المستفيدين من أصول الدولة، أفراداً كانوا أو شركات، بما يشمل عقود الإيجار والاستغلال والانتفاع والتخصيص، إلى جانب المعلومات الجغرافية لجميع الأملاك، والمخالفات والتعديات الواقعة عليها إن وجدت، وما إذا كانت القيمة الإيجارية مسددة أم أن هناك متأخرات مستحقة للدولة.
