أصدرت وزارة الصحة قراراً وزارياً، نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، يقضي بإضافة وزارة العدل بنداً سابعاً إلى المادة الثالثة من القرار الوزاري بشأن تنظيم إجراءات الإبلاغ عن حالات المرضى وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.
الحالات التي يشملها التنسيق مع وزارة العدل
ونص البند الجديد على التنسيق مع وزارة العدل في الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية، أو المتعلقة بالإخطارات والإعلانات القضائية، أو إثبات الحالة للمرضى المودعين بالمؤسسات العلاجية بناءً على أوامر قضائية، إضافة إلى التنسيق بشأن التقارير الطبية الشرعية، والحالات المرشحة لوظائف السلك القضائي لديها.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 15 أكتوبر الجاري.