أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، خلال لقائها اليوم الأربعاء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المعينين، أن تعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات يأتي تطبيقاً لأحكام القانون وتفعيلاً للمادة 35، بهدف تصحيح الأوضاع ومعالجة المخالفات وتعزيز الرقابة والحوكمة، بما يحفظ أموال المساهمين وحقوق المستهلكين
العضو المعين يتحمل مسؤولية أكبر والتعيينات للإصلاح ومتابعة المخالفات لا للحلول محل المنتخبين
وشددت الحويلة على أن العضو المعين لا يتمتع بأي أفضلية على العضو المنتخب، بل يتحمل مسؤولية أكبر نظراً للثقة التي أولته إياها الدولة، مؤكدة أن التعيينات جاءت للإصلاح ومتابعة المخالفات والتحقيقات، وليس للحلول محل المجالس المنتخبة أو الانتقاص من دورها.
وأوضحت أن الالتزام بتعاميم الوزارة وقراراتها ولوائح العمل التعاوني أمر لا يقبل التهاون، مشددة على سرعة التحقيق في جميع المخالفات والشبهات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين فيها دون تأخير أو استثناء.
تكثيف الرقابة الميدانية على الجمعيات وفروعها ومتابعة الأسعار وجودة السلع وتطبيق الهوية البصرية الموحدة
ووجهت الحويلة بتكثيف الرقابة الميدانية على الجمعيات وفروعها، ومتابعة النظافة وجودة السلع والمرافق الاستثمارية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الأسعار، إلى جانب الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة، والالتزام بسياسة الإحلال وتكويت الوظائف وفق الضوابط المعتمدة.
كما شددت على ضبط الأداء الإداري والانضباط الوظيفي، وانتظام اجتماعات مجالس الإدارات ومتابعة تنفيذ القرارات، معلنة تنظيم يوم تدريبي متخصص للتعريف باللائحة الجديدة للعمل التعاوني وضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.
الجمعيات وجدت لخدمة المواطنين لا للمصالح الشخصية أو تصفية الخلافات ولا حصانة لأي مخالف
وقالت الحويلة إن «الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة أو عضو يثبت ارتكابه لمخالفة، وصولاً إلى الحل متى توافرت أسبابه القانونية»، مؤكدة أن الجمعيات التعاونية وجدت لخدمة المواطنين وليست للمصالح الشخصية أو تصفية الخلافات، وأن القانون فوق الجميع ولا حصانة لأي مخالف سواء كان معيناً أو منتخباً.