بدأ مسؤولو وزارة التجارة والصناعة إقرار تدابير إجرائية جديدة في كشف المستفيد الفعلي في الشركات والتراخيص التجارية، في إطار تطبيق القانون والتحقق من استيفاء متطلبات الإفصاح بما لا يخالف أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
آلاف المخالفات في الشركات والتراخيص بعد فرز بيانات المستفيدين الفعليين
ورصدت الوزارة آلاف المخالفات في شركات وتراخيص تجارية تتعلق بعدم تطابق بيانات المستفيد الفعلي مع سجلات هذه الكيانات، إذ تبين من فرز البيانات المقدمة أن الأشخاص المسجلين كمستفيدين فعليين ليسوا ضمن الشركاء المسجلين.
كل من يملك 25% فأكثر في الكيان ملزم بتسجيل نفسه مستفيداً فعلياً
وبحسب متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي، يتعين على كل من يملك 25% وأكثر في الكيان أن يسجل نفسه مستفيداً فعلياً.
دعوة المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم فوراً تجنباً للإجراءات القانونية والغرامات
ووجه مسؤولو الوزارة الشركات وأصحاب التراخيص التجارية المخالفة إلى سرعة تصحيح أوضاعهم وتحديث البيانات المطلوبة فوراً، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الجزاءات المقررة وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة، التي تبدأ بغرامة مالية قدرها ألف دينار وتصل إلى 10 آلاف دينار.
