الحويلة تصدر قراراً بشروط وضوابط استثمار الأكشاك في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية

عروض الجمعيات والسوبرماركت في الكويت - كويت ديلز

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قراراً وزارياً بشأن شروط وضوابط استثمار الأكشاك «البوثات» في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادرة اليوم الأحد، ويُعمل به من تاريخ نشره


أكشاك في الدور الأرضي فقط موزعة بين أنشطة أساسية حيوية وأخرى خدمية بمساحات محددة

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز للجمعية التعاونية تخصيص أكشاك في الدور الأرضي للسوق المركزي فقط، بعد استيفاء الموافقات والتراخيص المقررة من الجهات المختصة، ووزعت الأنشطة على فئتين:

  • أنشطة أساسية حيوية: بيع الأسماك والجزارة والمطحنة والفطائر والحلويات والمعجنات، على ألا يتجاوز إجمالي مساحتها 48 متراً مربعاً، ولا يزيد الكشك الواحد على 12 متراً مربعاً، مع التزام الجمعية بتوفير نظام تهوية وسحب روائح ميكانيكي لنشاطي الأسماك والجزارة.
  • أنشطة خدمية: صب المفاتيح وتصليح الساعات والمأكولات الشعبية «ترمس وبنك» وبيع الهواتف النقالة ومستلزماتها والزهور والنباتات، على ألا يتجاوز إجمالي مساحتها 20 متراً مربعاً، ولا يزيد الكشك الواحد على 4 أمتار مربعة.

ولا يجوز تغيير موقع الكشك أو مساحته أو نشاطه إلا بعد موافقة الوزارة واستيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة.

مخطط لتوزيع الأكشاك يراعي انسيابية الحركة ومتطلبات الأمن والسلامة ورقم آلي مستقل لكل كشك

وألزمت المادة الثانية الجمعية، قبل طرح الأكشاك للاستثمار، بإعداد مخطط لتوزيعها في الدور الأرضي بالتنسيق مع الوزارة، مع مراعاة انسيابية حركة مرتادي السوق وعدم إعاقة المداخل والمخارج وممرات الحركة، والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، فضلاً عن استخراج رقم آلي مستقل لكل كشك.

الترسية على أعلى قيمة استثمارية ومدة 3 سنوات للأنشطة الحيوية وسنة للخدمية قابلة للتجديد

وأكدت المادة الثالثة أن تكون الترسية على صاحب أعلى قيمة استثمارية من بين العروض المستوفية للشروط، وأن تطبق أوجه الدعم المقررة للأنشطة الحيوية الأساسية دون الأنشطة الخدمية، ويراعى عند تحديد القيمة الاستثمارية الأساسية مساحة الكشك وطبيعة نشاطه وموقعه.

وحددت المادة الرابعة مدة استثمار الكشك للأنشطة الأساسية الحيوية بثلاث سنوات، وللأنشطة الخدمية بسنة واحدة، وكلتاهما قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بشرط استمرار توافر شروط الاستثمار والتزام المستثمر بأحكام العقد واللوائح، وألا يكون قد ثبت في حقه ارتكاب مخالفات تحول دون التجديد.

نصف الأكشاك على الأقل للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة

وألزم القرار في مادته الخامسة الجمعية بتخصيص ما لا يقل عن 50% من إجمالي عدد الأكشاك للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، على أن يكون استثمارها وفقاً للقرار الوزاري المنظم لذلك وتعديلاته والضوابط والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

حصر الأكشاك القائمة خلال 3 أشهر واستمرار العقود السارية حتى نهاية مدتها دون تجديد قبل توفيق الأوضاع

ووفقاً للمادة السادسة، تلتزم الجمعيات خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار بحصر جميع الأكشاك القائمة في أسواقها المركزية، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة ببيان يتضمن مواقعها ومساحاتها وأنشطتها والمستثمرين فيها والعقود المبرمة بشأنها ومددها والموافقات والتراخيص الصادرة بشأنها، وتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار.

وتستمر العقود المبرمة بصورة صحيحة والنافذة في تاريخ العمل بالقرار إلى نهاية مدتها، ولا يجوز تجديدها إلا بعد توفيق أوضاع الأكشاك محلها، وفي حال تعذر توفيق وضع أي كشك لمخالفته الاشتراطات تتخذ الجمعية الإجراءات القانونية لإزالته أو إنهاء استغلاله بالتنسيق مع الوزارة.

متابعة الوزارة لالتزام الجمعيات والتحقق من المخططات والعقود والتراخيص

ونصت المادة السابعة على أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة متابعة التزام الجمعيات بأحكام القرار، والتحقق من المخططات والإعلانات والعقود والتراخيص والموافقات وسائر المستندات المتعلقة باستثمار الأكشاك، واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال المخالفات التي يتم رصدها.

 

المصادر

اترك رد