أكدت الهيئة العامة للبيئة أن مشاركة دولة الكويت في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، الذي انعقد أخيراً في مدينة أنطاليا التركية، تأتي تأكيداً لالتزامها بالجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة
خارطة الطريق الوطنية للتنمية منخفضة الكربون والسعي إلى الحياد الكربوني في القطاعات الرئيسية
وقالت المدير العام للهيئة بالتكليف رئيس وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر نوف بهبهاني لوكالة الأنباء الكويتية إن الكويت استعرضت خلال المؤتمر خارطة الطريق الوطنية للتنمية منخفضة الكربون التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات والسعي إلى تحقيق الحياد الكربوني في القطاعات الرئيسية.
وأوضحت بهبهاني أن تحقيق ذلك الهدف يتم من خلال التوسع في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، والإحلال التدريجي للغاز الطبيعي محل الوقود الأحفوري الثقيل في توليد الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وإدارة النفايات، وتعزيز المصارف الكربونية الطبيعية ومنها أشجار القرم.
خفض غير مشروط للانبعاثات ضمن المساهمات المحددة وطنياً الثالثة ونهج الاقتصاد الدائري للكربون
وأضافت أن الكويت تعمل على تطوير مساهماتها المحددة وطنياً الثالثة، مستهدفة خفضاً غير مشروط للانبعاثات بنسبة تصل إلى 15 في المئة من إجمالي انبعاثاتها وفق مشروعات وطنية ومنهجيات علمية قابلة للقياس والتحقق، مع مواصلة تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون القائم على خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها.
استزراع أكثر من ثمانية آلاف شتلة قرم وإعادة تأهيل نحو 3800 متر مربع في محمية الجهراء
وذكرت أن الكويت شاركت أيضاً في الاجتماع الوزاري الرابع لتحالف القرم من أجل المناخ (ماك) على هامش المؤتمر، حيث استعرضت إنجازات المشروع الوطني لإعادة استزراع أشجار القرم الذي نُفذ على تسع مراحل، وأسفر عن استزراع أكثر من ثمانية آلاف شتلة وآلاف البذور وإعادة تأهيل نحو 3800 متر مربع في محمية الجهراء الطبيعية، إلى جانب تجارب استزراع في مواقع ساحلية أخرى ونجاح الأشجار في إنتاج بذورها محلياً.
وبيّنت أن المشروع شهد تعاوناً إقليمياً مع دولة الإمارات العربية المتحدة أسفر عن استزراع نحو أربعة آلاف بذرة خلال العامين الماضي والجاري، مثمنة مساهمات سلطنة عمان ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
منظومة موحدة لتقارير الاستدامة البيئية للجهات الحكومية تستند إلى مؤشرات وطنية قابلة للقياس
وقالت بهبهاني إن الهيئة اعتمدت منظومة موحدة لتقارير الاستدامة البيئية للجهات الحكومية تستند إلى مؤشرات وطنية قابلة للقياس، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويرسخ الاستدامة في التخطيط وصنع القرار الحكومي.
التوازن بين الطموح المناخي وأمن الطاقة ودور الصندوق الكويتي في تمويل 1043 مشروعاً تنموياً
وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين الطموح المناخي وأمن الطاقة واستقرار الاقتصادات وأولويات التنمية، والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يمكّن الدول النامية من تنفيذ برامج التخفيف والتكيف دون المساس بحقها في التنمية المستدامة.
وأشارت إلى الدور التنموي والإنساني للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي أسهم منذ تأسيسه في تمويل 1043 مشروعاً تنموياً في 108 دول بإجمالي تجاوز 22 مليار دولار، مؤكدة حرص الكويت والهيئة على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية البيئة ومواجهة تغير المناخ.

