وجه بنك الكويت المركزي، ضمن الإطار التنظيمي النهائي للخدمات المصرفية المفتوحة، البنوك المحلية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني ومقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة بضرورة التأكد من توافق الأنظمة والسياسات والإجراءات ذات الصلة مع المتطلبات، بما يكفل سلامة تقديم هذه الخدمات وأمنها وحماية بيانات العملاء وحقوقهم
المعايير التسعة: من تسوية النزاعات وواجهات البرمجة إلى أمن المعلومات وتحقيق الدخل
وحدد «المركزي» للراغبين في العمل بالخدمات المصرفية المفتوحة 9 معايير فنية وتنظيمية، هي:
- إدارة المطالبات وتسوية النزاعات.
- تعليمات انضمام مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة.
- متطلبات تجربة العملاء وإدارة الموافقات.
- مبادئ تصميم واجهات برمجة التطبيقات.
- المواصفات الفنية لواجهات التطبيقات المتعلقة بمعلومات الحسابات والمدفوعات والاستخدامات الأخرى.
- تعليمات أمن المعلومات.
- التعليمات التشغيلية.
- ضوابط تحقيق الإيرادات من الخدمات المصرفية المفتوحة.
- تعليمات تحقيق الدخل.
خطوة لتطوير الخدمات المصرفية وفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية
وفي خطوة تستهدف تطوير الخدمات المصرفية والمالية وتعزيز التحول الرقمي وفتح المجال أمام البنوك المحلية وشركات التكنولوجيا المالية لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، طلب «المركزي» من الجهات الخاضعة لرقابته اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق المتطلبات الواردة في الأطر المشار إليها.
التزام منشئي البيانات بمتطلبات إنشاء التفويض والتحقق منه وإلغائه وتجديد المصادقة عليه
وفي ضوء صدور تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، قرر «المركزي» ضرورة التزام منشئي البيانات ومقدمي خدمات النشاط المصرح لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية المفتوحة بالأطر الفنية والتنظيمية الخاصة بها، بما في ذلك استيفاء متطلبات إنشاء التفويض والتحقق منه وإلغائه وتجديد المصادقة عليه، والالتزام بالمواصفات الفنية الخاصة بواجهات برمجة التطبيقات.
