ألف مطعم ومتجر تتراجع إيراداتها 40% بعد تطبيق قرار «التجارة» بتحديد عمولات التوصيل

عروض الترفيه والأنشطة في الكويت - كويت ديلز

بدأت التداعيات المالية لقرار وزارة التجارة والصناعة تحديد سقوف رسوم وعمولات تطبيقات التوصيل في الكويت تظهر في نتائج الشركات العاملة بالقطاع، رغم أن تطبيق القرار بدأ في الأول من سبتمبر الماضي، أي خلال الشهر الأخير فقط من الربع الثالث من العام الحالي


سقف دينار واحد لرسوم التوصيل و17% حداً أقصى لرسوم المنصات على المطاعم والمتاجر

وحدد القرار الوزاري سقف رسوم التوصيل التي يدفعها المستهلك عند دينار واحد، ووضع حداً أقصى لإجمالي الرسوم التي تتقاضاها المنصات من المطاعم والمتاجر بنسبة 17% من قيمة الطلب عند تقديم خدمة التوصيل، و10% عندما يتولى المطعم أو المتجر التوصيل بنفسه، بما يشمل العمولات ورسوم الإعلانات وخدمات التوصيل.

أثر سلبي بنحو 11 مليون دولار على أرباح «طلبات» وتوقع تضاعف الضغوط في الربع الرابع

وكشفت مجموعة «طلبات» أن تطبيق الضوابط الجديدة في الكويت تسبب في أثر سلبي إجمالي بلغ نحو 11 مليون دولار على أرباحها التشغيلية المعدلة خلال الربع الثالث، رغم أن تأثير القرار اقتصر على شهر سبتمبر فقط، وهو ما يعادل نحو 0.4% من إجمالي قيمة الطلبات على مستوى المجموعة.

وتوقعت الشركة تضاعف الضغوط خلال الربع الرابع مع امتداد تطبيق القرار إلى الأشهر الثلاثة كاملة، إذ يُنتظر أن يرتفع أثره السلبي إلى ما يعادل نحو 1.1% من إجمالي قيمة الطلبات، فيما بلغ هامش الأرباح التشغيلية المعدلة للمجموعة 5% في الربع الثالث مقارنة بنحو 5.3% عند استبعاد أثر الضوابط الجديدة.

أكثر من ألف مطعم ومتجر شريك تتراجع إيراداتها بما يتجاوز 40% منذ بدء التطبيق

وأفادت «طلبات» بأن أكثر من ألف مطعم ومتجر شريك على تطبيقها في الكويت شهدت انخفاضاً تجاوز 40% في إيراداتها منذ بدء تطبيق القرار، مشيرة إلى أنها بدأت تلاحظ تراجعاً في أحجام الطلبات لدى المطاعم والمتاجر عبر منصات التوصيل، وأن وضع سقوف للرسوم قد يؤثر على مختلف أطراف منظومة التوصيل بما فيها السائقون والمنصات.

دراسة رفع رسوم التوصيل نحو السقف المسموح ومراجعة أسعار اشتراك «طلبات برو»

وأوضحت الشركة أنها تدرس خيارات لتعويض جانب من الإيرادات المتأثرة، من بينها رفع رسوم التوصيل التي يدفعها المستهلك باتجاه السقف المسموح به البالغ ديناراً واحداً للطلب، ومراجعة أسعار اشتراكات «طلبات برو»، وتطوير حلول إعلانية تتوافق مع الضوابط الجديدة، على أن تعتمد قراراتها على نتائج المناقشات مع الجهات المختصة والتطورات القانونية المرتبطة بالقرار.

المحكمة الكلية ألغت مادة الجزاءات الإدارية في لائحة تنظيم تطبيقات التوصيل

وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قد قضت في سبتمبر الماضي بإلغاء المادة (15) من لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة المرفقة بالقرار الوزاري، في الدعوى التي أقامتها «طلبات»، إذ خلصت إلى أن المادة استحدثت نظاماً للجزاءات الإدارية يشمل الإنذار والإغلاق الإداري ووقف النشاط وإلغاء الترخيص والحجب المؤقت أو النهائي للمنصة من دون تفويض تشريعي، فيما أفصحت الشركة عن استمرار الإجراءات القضائية والمناقشات مع الوزارة مع التزامها بالضوابط القائمة.

 

المصادر

اترك رد