قال وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم الأحد، إن قضايا الأحداث المسجلة لدى النيابة العامة انخفضت بنسبة 58% خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها قبل عامين، إذ تراجع عددها من 2815 إلى 1176 قضية، بانخفاض قدره 1639 قضية، وفقاً للإحصائيات المستخرجة من الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل
مواجهة جنوح الأحداث تجمع بين الحماية القانونية والوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل
وأوضح السميط أن حماية النشء من الانخراط في الجريمة تمثل أولوية وطنية، مشيراً إلى أن مواجهة جنوح الأحداث تستلزم الجمع بين الحماية القانونية والوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل، بما يحفظ مستقبلهم ويعزز أمن المجتمع.
إصلاحات تشريعية شملت قوانين المرور والجزاء ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات تشريعية مهمة، من بينها تعديلات قانون المرور التي شددت العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة، وتعديلات قانون الجزاء التي غلّظت العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، إلى جانب إصدار القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبيّن أن تعديلات قانون الأسلحة والذخائر عززت مواجهة مخاطر الأسلحة البيضاء، عبر تجريم حيازتها أو إحرازها في الأماكن المحظورة دون مسوغ قانوني، وتجريم تعمد ترويع الغير بحملها في الأماكن العامة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
إشادة بجهود الداخلية والشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والصحة في حماية الأطفال
وأشاد السميط بجهود وزارة الداخلية في الوقاية من جرائم الأحداث ومكافحتها، وبدور وزارة الشؤون الاجتماعية في رعايتهم وتأهيلهم، وبجهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة والجهات المعنية في حماية الأطفال من العنف والإساءة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
حماية الأحداث تبدأ من الأسرة والمدرسة والتوعية المبكرة قبل وقوع الجريمة
وأكد أن حماية الأحداث لا تقتصر على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل تبدأ من الأسرة والمدرسة والتوعية المبكرة، مشدداً على أن التدخل عند ظهور مؤشرات الخطر وتوجيه النشء نحو السلوك السليم ورعاية من يحتاج منهم إلى التأهيل مسؤولية مشتركة تستهدف الحفاظ على مستقبلهم ومنع انخراطهم في الجريمة.
