وجّه بنك الكويت المركزي البنوك إلى تبني تنبيهات جديدة للمبالغ النقدية المودعة والمحولة التي تقل عن 3 آلاف دينار إذا تكررت عملياتها في فترة زمنية وبحدود تثير الريبة، في تحرك رقابي إضافي لتعزيز فاعلية أنظمة الرقابة على المعاملات المالية والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب ما أفادت به مصادر مصرفية
قاعدة بيانات للمعاملات الواجب الإبلاغ عنها والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار
وكانت البنوك قد أنشأت بناءً على طلب «المركزي» قاعدة بيانات «TRS» للمعاملات التي يتعين الإبلاغ عنها، والمتعلقة بالإيداعات النقدية في حسابات العملاء والحوالات المالية المنفذة إلى الكويت لصالحهم، والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال اليوم الواحد للعميل الواحد.
إيداعات مجزأة تقل عن السقف بدينار أحياناً لتفادي التنبيهات الرقابية
وبيّنت المصادر أن «المركزي» لحظ إيداعات تقل عن السقف المعتمد للإبلاغ، ما يعني أنها لا تندرج ضمن قاعدة البيانات، رغم أن بعضها يستحق الإضاءة عليه مصرفياً ورقابياً على أساس تكرار الإيداعات أو التحويلات المجزأة في فترة زمنية قريبة، وقد يكون خفض قيمتها عن السقف متعمداً وأحياناً بدينار واحد بهدف تفادي التنبيهات الرقابية.
مراجعة كفاءة أنظمة المراقبة الأولية ومراعاة الأنماط والتكرار والقيمة الإجمالية
وأكد «المركزي» على البنوك ضرورة مراجعة كفاءة أنظمة المراقبة الأولية والتأكد من قدرتها على رصد الإيداعات النقدية المتكررة التي تقل قيمتها الفردية عن حدود إصدار التنبيهات، مع مراعاة إجمالي تلك الإيداعات وتكرارها خلال فترة زمنية محددة بما يكشف أنماط المعاملات غير الاعتيادية، وما تضمنته مؤشرات وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن تجزئة عمليات الإيداع.
وشدد على ألا تقتصر الرقابة على قيمة المعاملة منفردة، فيما يبحث مسؤولو البنوك مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال والالتزام والرقابة الداخلية الترتيبات اللازمة لتزويد الجهة الرقابية بالبيانات الجديدة، وسط توقعات مصادر مصرفية باتساع قاعدة بيانات هذه المعاملات.