أعلن بنك الكويت المركزي إصدار الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة بشكله النهائي، بعد الانتهاء من دراسة جميع الآراء والملاحظات المقدمة على مسودة الإطار التي طرحها في يونيو من العام الماضي، في إطار حرصه على مواكبة التطورات المرتبطة بالتقنيات المالية الحديثة وتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة
تعليمات رقابية ومعايير أمنية وتقنية وتشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية
وأوضح البنك في بيان حرصه على تنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال وضع التعليمات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتمكين المؤسسات المالية المرخصة منه من تقديم هذه الخدمات في دولة الكويت.
مشاركة آمنة للبيانات مع مقدمي الخدمات المرخصين بموافقة صريحة من العميل
وأضاف البيان أن إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة يشكل نقلة جوهرية للخدمات المقدمة بالقطاع المصرفي والمالي، إذ يمكّن البنوك المحلية من مشاركة البيانات بشكل آمن مع مقدمي خدمات معلومات الحساب ومقدمي خدمات بدء الدفع المصرح لهم من بنك الكويت المركزي لطرح منتجات وخدمات جديدة، وذلك بناءً على موافقة صريحة من العميل.
معلومات موحدة عن الحسابات وتتبع المصروفات وأوامر دفع مباشرة من الحسابات
ويشتمل نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت على:
- توفير معلومات موحدة للعملاء بشأن حساباتهم المصرفية لدى البنوك المحلية
- تتبع المصروفات ووضع الخطط المناسبة لادخار الأموال وصرفها
- تسهيل معاملات القروض وخطابات الضمان
- إنشاء أوامر الدفع من الحسابات المصرفية
- معرفة المنتجات والخدمات المصرفية والمقارنة بينها لتحديد الاختيارات المناسبة
ويستهدف الإطار تعزيز التعاون بين البنوك المحلية وشركات التقنيات المالية بما يدعم بيئة الابتكار في القطاع المالي، مع ضمان حماية بيانات العملاء وأمن العمليات المالية.