أعلنت وزارة المالية أن المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يتيح للمواطنين المستحقين الحصول على تمويل عقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كخيار موازٍ لقرضي البناء والشراء من بنك الائتمان
توسيع الخيارات التمويلية وتعزيز مشاركة القطاع المصرفي في الإسكان
وقالت الوزارة إن المرسوم يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل الإسكاني، إذ يوسع الخيارات التمويلية المتاحة للمواطنين ويعزز مشاركة القطاع المصرفي والمالي في قطاع الإسكان، على أن يعمل بأحكامه من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.
غرضا التمويل وقواعد المركزي لمعدل العوائد على التمويل غير المدعوم
وأوضح رئيس اللجنة المشكلة لهذا الشأن أحمد الأنصاري أن التمويل يقتصر على غرضين: شراء وحدة سكنية من المطورين العقاريين المعتمدين، أو بناء مسكن على قسيمة مخصصة للمستحق.
وتصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من النشر، إلى جانب القواعد والضوابط التي يصدرها بنك الكويت المركزي لمنح التمويل بما فيها معدل العوائد على التمويل غير المدعوم.
