أكد وكيل إدارة الفتوى والتشريع المستشار هيثم الرويشد، اليوم الثلاثاء، أن تعديلات قانون المناقصات العامة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الإشكاليات العملية، مشيراً إلى حرص الإدارة على تعزيز الوعي القانوني للمختصين والعاملين في الجهات الحكومية بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة
ندوة حوارية تقرأ التعديلات المستحدثة على قانون المناقصات وآثارها على إجراءات التعاقد الحكومي
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الندوة الحوارية بعنوان «قانون المناقصات العامة الجديد: قراءة قانونية في التعديلات المستحدثة وآثارها على إجراءات التعاقد الحكومي»، التي تأتي ضمن فعاليات الموسم الثقافي القانوني الثاني لإدارة الفتوى والتشريع، تحت رعاية رئيسها المستشار صلاح الماجد.
وقال الرويشد إن الإدارة تهدف من خلال هذه الندوة ونظيراتها المقرر عقدها خلال موسمها الثقافي إلى تعزيز الوعي القانوني وتمكين المختصين وكافة الشرائح المعنية بالقانون، خاصة العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لتطبيقه، من الإحاطة الشاملة بما تضمنه من تعديلات، وتحقيق ما استهدفه من مرونة في التطبيق من جهة، ومن كفاءة وشفافية وعدالة من جهة أخرى.
التطبيق العملي للقانون كشف صعوبات وإشكاليات ترتبت عليها آثار سلبية على سير العمل
وأوضح أن الندوة الثانية للموسم تسلط الضوء على نصوص المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات العامة، المتضمن تعديلات تتعلق بتنظيم عمليات الشراء والمناقصات التي تقوم بها الجهات الحكومية، مضيفاً أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدد من الصعوبات والإشكاليات العملية التي ترتبت عليها آثار سلبية على سير العمل.
وتابع أن هذه التعديلات صدرت بهدف تبسيط الإجراءات وعلاج تلك الصعوبات، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل، ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة، وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون.
الندوة تناقش ملامح القانون الجديد وحدود التنسيق بين الجهات الحكومية والموسم يمتد حتى فبراير
وناقشت الندوة ملامح القانون الجديد وأبرز التحديات التي يواجهها، وحدود آليات التنسيق بين الجهات الحكومية، إلى جانب الأثر الأساسي المنتظر لهذا القانون في منظومة التعاقد الحكومي.
ويبحث الموسم الثقافي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع، الممتد حتى فبراير المقبل، عبر مختلف ندواته عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن القانوني والتشريعي في إطار نشر الثقافة القانونية، علماً أن المرسوم بقانون بتعديل قانون المناقصات العامة صدر في سبتمبر الماضي.