وجهت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي فريقي مراقبة السلامة المهنية وعلاقات العمل في الهيئة إلى التوسع في تنظيم الحملات التفتيشية الميدانية على مساكن العمالة، لتشمل أيضاً العمالة المسجلة على ملفات الشركات المرتبطة بتنفيذ العقود الحكومية، وذلك عقب الإجراءات الصارمة التي اعتمدتها الهيئة حيال الشركات التي توفر مساكن مخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية لعمالة توصيل الطلبات
متابعة من النائب الأول رئيس مجلس إدارة الهيئة وإجراءات متدرجة بحق الشركات المخالفة
ووفقاً لمصادر في الهيئة، فإن ثمة متابعة حثيثة لهذا الملف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ فهد اليوسف، إذ شدد قياديو الهيئة على المفتشين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المخالفة، بداية من تحرير إنذارات تلافي المخالفات، مروراً بإعادة التفتيش للتأكد من تعديل الوضع، وصولاً إلى وقف ملف الشركات المصرّة على عدم تلافي المخالفة، وحرمانها من دخول المناقصات الحكومية المستقبلية في حال عدم تعديل أوضاعها.
حفظ حقوق العمالة الوافدة وكشف مبكر لجرائم الاتجار بالأشخاص
وأكدت المصادر حرص الهيئة على دعم الإجراءات الرامية إلى حفظ حقوق العمالة الوافدة وضمان سلامتها وصون كرامتها وصحتها، مشيرة إلى سعيها لتحقيق توازن يحفظ حقوق طرفي المعادلة العمالية من العمالة وأربابها في شركات القطاع الأهلي.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تدعم خطط الهيئة لتعزيز حماية العمالة، وتضمن الكشف المبكر عن الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص، وتعزز الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأي ممارسات غير قانونية.
دعوة العمالة المتضررة إلى تقديم شكاواها عبر خدمة «بلغني» الإلكترونية
وجددت الهيئة دعوتها للعمالة الوافدة المتضررة من أربابها بأي شكل كان إلى التواصل معها عبر قنواتها المتاحة، وآخرها خدمة «بلغني» الإلكترونية، لإيصال شكاواهم والتعامل معها فوراً.