أكد نائب رئيس شؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك صالح العمر أن المنظومة الجمركية تعمل على تحقيق معادلة تجمع بين حماية أمن البلاد والمجتمع من الممنوعات والمواد الخطرة وتسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشدداً على أن ارتفاع عدد ضبطيات التهريب سببه تطور الكفاءة الرقابية وليس زيادة عمليات التهريب
البضائع المقلدة لم تعد تقتصر على الملابس والمنتجات الجلدية
وأوضح العمر، في لقاء صحافي، أن البضائع المقلدة شهدت تطوراً ملحوظاً في أنواعها، فلم تعد تقتصر على الملابس والقمصان والمنتجات الجلدية، وإنما وصلت إلى المواد الطبية والمستحضرات التجميلية، الأمر الذي يجعل التصدي لها ضرورة لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن اكتشاف هذه البضائع يعتمد على التدقيق في المستندات وبلد المنشأ والقيمة الفعلية للشحنات، إلى جانب أعمال البحث والتحري وإدارة المخاطر، والاستفادة من المعلومات الواردة من الجهات المختصة والقنوات الدولية، ومنها منظمة الإنتربول.
الإفصاح عن المبالغ النقدية من 3 آلاف دينار فأكثر واجب عند الدخول والمغادرة
وشدد العمر على ضرورة التزام المسافرين بالإفصاح عند حمل مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول تبلغ قيمتها 3 آلاف دينار فأكثر، سواء عند دخول الكويت أو مغادرتها، موضحاً أن الخدمة متاحة عبر تطبيق «سهل» والموقع الإلكتروني، فضلاً عن مكاتب مختصة في المطار.
ودعا المسافرين إلى الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت مصدر الأموال وملكيتها مثل إيصالات السحب المصرفي أو مستندات الصرافة، والاستفسار قبل السفر عن الحالات التي تستوجب استخدام المسار الأحمر بدلاً من الأخضر.
يقظة المفتشين والتعاون مع «الداخلية» وراء تزايد الضبطيات المعلنة
وعزا العمر تزايد الضبطيات المعلنة إلى يقظة المفتشين وكفاءة الأجهزة المساندة والتعاون المستمر مع وزارة الداخلية عبر تبادل المعلومات والتنسيق مع جهات مكافحة المخدرات والمباحث الجنائية، إلى جانب دور إدارة البحث والتحري وإدارة المخاطر.