أكد وكيل إدارة الفتوى والتشريع هيثم الرويشد حرص الإدارة على ترسيخ الوعي التشريعي ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات، انطلاقاً من دورها في تعزيز ونشر الثقافة القانونية، وذلك على هامش إطلاق الإدارة فعاليات موسمها الثقافي القانوني للعام الثاني بندوة حوارية حول المرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري
ندوة «قانون التستر التجاري: قراءة مستفيضة بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية» برعاية المستشار صلاح الماجد
وقال الرويشد إن إدارة الفتوى والتشريع أقامت، تحت رعاية رئيسها المستشار صلاح الماجد، الندوة الحوارية الأولى ضمن موسمها الثقافي الثاني بعنوان «قانون التستر التجاري: قراءة مستفيضة بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية»، بهدف تسليط الضوء على نصوص المرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري.
وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم أحد أهم الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها، وهو النشاط الاقتصادي، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.
مناقشة الأبعاد القانونية والاقتصادية والرقابية للقانون بمشاركة مسؤولين حكوميين وأكاديميين متخصصين
وخُصصت الندوة الأولى لمناقشة الأبعاد القانونية والاقتصادية والرقابية لقانون التستر التجاري، وإطاره التأصيلي وفلسفته التشريعية ومدى اتساع نطاقه ودوره في دعم وحماية الأنشطة الاقتصادية.
وشارك في الندوة مسؤولون معنيون من الجهات الحكومية وعدد من الأكاديميين المتخصصين، الذين أكدوا أهمية القانون في صون النظام الاقتصادي وإرساء بيئة أعمال يقوم النجاح فيها على الكفاءة والالتزام.
موسم ثقافي قانوني يمتد حتى فبراير المقبل لتمكين المختصين من الإحاطة بأحكام القانون وتيسير تطبيقه
وذكر الرويشد أن الإدارة تهدف من خلال هذه الندوة ونظيراتها المقرر عقدها خلال الموسم إلى تعزيز الوعي القانوني، وتمكين المختصين وكافة الشرائح المعنية من الإحاطة التامة بما قرره القانون من تنظيم، وتيسير تطبيقه وانسجام الأنشطة الاقتصادية بكافة أنواعها، من تجارية واستثمارية وصناعية وزراعية وخدمية ومهنية، مع أهدافه.
ويُذكر أن المرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري صدر في أغسطس الماضي، بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.