قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم الرئيسي في شبكة تهريب الديزل المدعوم إلى خارج البلاد، وهو مواطن يعمل في بلدية الكويت، 7 سنوات، وبالعقوبة ذاتها بحق متهم هندي، وبحبس 4 متهمين هنود شهراً لكل منهم، فيما برأت مفتشاً جمركياً ورقيباً في وزارة الداخلية ومصرياً يعمل مديراً للتسويق.
اتهامات بتزوير بيانات جمركية وتجهيز حاويات وتعبئتها بالديزل لتصديره وبيعه خارج البلاد
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين من الأول إلى الثالث تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع آخر مجهول في تزوير بيان جمركي بغرض استكمال إجراءات التخليص، تمهيداً لإخراج الديزل المدعوم من البلاد وإعادة بيعه وتصديره، كما اتهمت المتهمين من الرابع إلى السادس بالاشتراك في جريمة التهريب الجمركي من خلال تجهيز الحاويات وتعبئتها بالديزل.
ووجهت النيابة إلى المتهم الثامن، بصفته موظفاً عاماً، تهمة تزوير محررات رسمية شملت بيانين جمركيين وتصاريح خروج مرتبطة بالواقعة.
10 حاويات مدوّن في بياناتها أنها «حديد» تبيّن أنها تحتوي على مواد بترولية
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق ضبط الشبكة بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة للجمارك، عقب ورود معلومات عن 10 حاويات معدة للتصدير، تبين احتواؤها على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين تابعين لشركتين تجاريتين، رغم أن وصف البضاعة في البيانات الجمركية يشير إلى أنها «حديد».
مصنع لتعبئة الحاويات في كبد وإدارة عمليات التهريب منذ 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً
وكشفت التحريات عن استخدام موقع في منطقة كبد لتجميع المواد البترولية وتعبئتها داخل حاويات وخزانات مرنة، حيث عثرت الجهات المختصة على مصنع مجهز لتعبئة الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبطت 3 متهمين هنود أقروا بأن المتهم الأول كان يدير عملية التهريب منذ نحو 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً.
