أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق اليوم الثلاثاء ضرورة نقل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة من مرحلة الحوار إلى مرحلة التنفيذ، وذلك في كلمته أمام مؤتمر الحوار الاستراتيجي الخليجي البريطاني في لندن.
اتخاذ القرار في هذه المرحلة الحاسمة ضروري لتحويل الفرص إلى مشاريع وقيمة اقتصادية ملموسة
وقال المرزوق إن اتخاذ القرار في هذه المرحلة الحاسمة ضروري لتحويل الفرص إلى مشاريع وشراكات وقيمة اقتصادية ملموسة وقابلة للقياس، مبيناً أن الاتفاقية أُعدت بعناية وأن استكمالها سيمنح الشركات على الجانبين وضوحاً أكبر ونفاذاً إلى الأسواق يساعدها على المضي في خططها الاستثمارية.
شراكة أعمق في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية
وأضاف أن المرحلة المقبلة من العلاقات الخليجية البريطانية ينبغي أن تبني على الروابط الممتدة بين الجانبين وتمهد لشراكة أعمق في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية والصناعات المتقدمة، إلى جانب مجالات الأولوية المشتركة الأخرى.
وأشار إلى أن مشهد الاستثمار العالمي يتغير بسرعة، وأن المستثمرين باتوا ينظرون إلى ما هو أبعد من حجم السوق، كالاستقرار ووضوح السياسات والترابط والابتكار والفرص طويلة الأجل، موضحاً أن الكويت تركز على جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز النمو المستدام وتدعم الابتكار وتوفر وظائف عالية القيمة وتقوي القطاع الخاص.
الوزير البريطاني يقترح شراكات خليجية بريطانية للاستثمار المشترك في دول ثالثة
من جانبه، دعا وزير الدولة البريطاني لسياسة التجارة أنس سروار إلى البدء في تنفيذ الاتفاقية دون انتظار استكمال إجراءات المصادقة الرسمية، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة السابقة للمصادقة مزيداً من المشاريع الملموسة والشراكات الجديدة، ومشيراً إلى الطيران والخدمات المالية والقانونية كمجالات واعدة للتعاون، كما اقترح استكشاف شراكات خليجية بريطانية أقوى للاستثمار المشترك في دول ثالثة.
البديوي: إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 99% من صادرات دول المجلس إلى بريطانيا
وفي المؤتمر نفسه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن إبرام الاتفاقية في مايو الماضي يمثل إنجازاً مهماً في تاريخ العلاقات بين الجانبين ومستقبلها، وقال إن «من بين أبرز الفوائد المتوقعة للاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 99 في المئة من صادرات دول مجلس التعاون إلى المملكة المتحدة»، مضيفاً أنها تتيح فرصاً لتعزيز مكانة دول المجلس مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى السوق البريطانية.
وأوضح البديوي أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 70 مليار دولار العام الماضي، ما يجعل دول المجلس مجتمعة عاشر أكبر شريك تجاري لبريطانيا، فيما وصلت القيمة الإجمالية للأصول والالتزامات الاستثمارية بينهما إلى 643 مليار دولار.