أعلن بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 481.7 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار أميركي، في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، مقارنة مع 467.7 مليون دينار، أي نحو 1.5 مليار دولار، في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 1.3%.
إجمالي الموجودات يرتفع إلى 46.9 مليار دينار والقروض والتسليفات تنمو 8.2% على أساس سنوي
وقال البنك، في بيان صحفي، إن إجمالي الموجودات ارتفع في نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 4.5% على أساس سنوي ليبلغ 46.9 مليار دينار، أي نحو 152.4 مليار دولار، فيما نما إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى 28.2 مليار دينار، أي نحو 91.6 مليار دولار.
وأضاف أن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 13.5% على أساس سنوي لتبلغ 27.9 مليار دينار، أي نحو 90.6 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.6 مليارات دينار، أي نحو 15.1 مليار دولار، بنمو نسبته 5.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
البحر: النتائج تعكس متانة نموذج أعمال المجموعة وتنوع مصادر الدخل وقوة المركز المالي
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني حمد البحر قوله إن النتائج تعكس متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق أداء قوي ومستدام في مختلف الظروف الاقتصادية، مستندة إلى تنوع مصادر الدخل وقوة مركزها المالي ومرونة استراتيجيتها.
صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى مليار دينار بدعم من زخم الأعمال المصرفية والعمليات الخارجية
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر أن المؤشرات المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي تؤكد قدرة المجموعة على تحقيق نمو متوازن ومستدام رغم التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال إقليمياً وعالمياً.
وقال الصقر إن صافي الإيرادات التشغيلية نما بنسبة 3.8% على أساس سنوي ليصل إلى مليار دينار، أي نحو 3.3 مليارات دولار، مدعوماً بزخم الأعمال المصرفية الرئيسية والمساهمة الإيجابية للأنشطة والقطاعات التابعة للمجموعة، مضيفاً أن العمليات الخارجية واصلت لعب دور رئيسي في تنويع أداء المجموعة مستفيدة من حضورها الجغرافي الواسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد ومشاريع مرساة بنحو 3 مليارات دينار والتمويل العقاري يدعم القطاع المصرفي
وأشار الصقر إلى أن النشاط الاقتصادي في البلاد شهد تحسناً خلال الفترة الماضية، مدعوماً بالتعافي التدريجي لإنتاج النفط والتقدم في تنفيذ الأجندة التنموية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها نحو 3 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى، بالتزامن مع استقطاب استثمارات دولية إلى قطاع البنية التحتية.
وأوضح أن الكويت شهدت تقدماً ملحوظاً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، بما في ذلك صدور المرسوم بقانون التمويل العقاري، مشيراً إلى أن دخوله حيز التنفيذ سيسهم في دعم نمو القطاع المصرفي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات المرتبطة بسوق الإسكان والتطوير العقاري.