بدأت وزارة المالية العمل على مراجعة وتعديل نظم الشراء للجهات العامة، اتساقاً مع التعديلات المقررة على قانون المناقصات العامة، وما تتضمنه من رفع الحد المالي للعقود الخاضعة لاختصاص الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى مليون دينار، في وقت وجه فيه الجهاز الجهات الخاضعة للقانون إلى الحصول على موافقة مالية جديدة ومحدثة من الوزارة في بعض مناقصاتها وتعاقداتها.
فريق عمل لمراجعة تعميم نظم الشراء وإنجاز مسودة التعديل خلال ثلاثة أشهر
واقترحت وزارة المالية تشكيل فريق عمل برئاسة المدير العام لشؤون الخدمات العامة وشؤون التخزين ونظم الشراء، لمراجعة أحكام التعميم المنظم لنظم الشراء وتحديث إجراءاته بما يتوافق مع المستجدات التشريعية، ويعالج الملاحظات والصعوبات التي أظهرها التطبيق العملي لدى الجهات العامة.
ويختص الفريق بتحديد الأحكام التي تستوجب التعديل، ودراسة الملاحظات العملية التي رصدتها الجهات العامة، ومراجعة طرق وإجراءات الشراء والحدود المالية والضوابط المنظمة لها، واقتراح وصياغة التعديلات اللازمة لضمان اتساق التعميم مع قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية.
ومن المقرر أن يعد الفريق مسودة متكاملة لتعديل التعميم تمهيداً لاعتمادها وإصدارها بالتزامن مع صدور القانون المعدل، على أن ينجز أعماله خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيله مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة.
موافقة مالية جديدة ومحدثة عند دخول سنة مالية جديدة قبل ترسية المناقصة
وفيما يتعلق بطلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة، أفاد الجهاز بأنه يجب على كل الجهات العامة الخاضعة لقانون المناقصات العامة الحصول على موافقة مالية جديدة ومحدثة من وزارة المالية، في حال دخول سنة مالية جديدة دون ترسية المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر أو الاتفاقيات الإطارية محل الطرح.
استثناء العمليات النفطية ورفع حد التعاقد دون إذن الجهاز إلى مليون دينار
وبحسب المرسوم بقانون المعدل لبعض أحكام قانون المناقصات العامة، المنشور في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي، تستثنى كل العمليات النفطية من أحكام القانون أياً كانت قيمتها، ويرفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه دون إذن من الجهاز ليكون مليون دينار، على أن يعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
