أظهر تقرير شركة الشال للاستشارات، الصادر اليوم السبت، أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في قطاع البنوك الكويتية المدرجة في البورصة تراجعت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 4.535 مليارات دينار (نحو 13.967 مليار دولار)، مقارنة بنحو 5.182 مليارات دينار (نحو 15.960 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.
نسبة التراجع تفوق انخفاض مؤشر قطاع البنوك الذي يستحوذ على 60 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة
وأوضح التقرير أن نسبة تراجع هذه الاستثمارات بلغت نحو 12.5 في المئة، أي أعلى من انخفاض مؤشر قطاع البنوك، وتعادل نحو 14.37 في المئة من القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع، بعدما كانت نحو 16.01 في المئة في نهاية العام الماضي.
وذكر أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة بنصيب 60 في المئة كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، وثاني أعلى سيولة ضمن قطاعات البورصة، إذ استحوذ على 27.7 في المئة من إجمالي سيولتها خلال الفترة نفسها.
وأفاد بأن مؤشر قطاع البنوك انخفض بنحو 2.7 في المئة، وأن مساهمة الأجانب النسبية انخفضت في سبعة بنوك من أصل تسعة خلال الفترة ما بين نهاية العام الماضي ونهاية سبتمبر الماضي.
خمسة بنوك تستحوذ على معظم ملكيات الأجانب يتصدرها بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي
وأظهر التقرير انحصار تركيز ملكيات الأجانب في خمسة بنوك، إذ كانت أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني بحدود 1.957 مليار دينار (نحو 6.027 مليارات دولار)، تلاه بيت التمويل الكويتي بحدود 1.947 مليار دينار (نحو 5.996 مليارات دولار)، ثم بنك بوبيان بنحو 223.6 مليون دينار (نحو 688.6 مليون دولار)، فبنك الخليج بنحو 146.2 مليون دينار (نحو 450.2 مليون دولار)، وبنك وربة بنحو 121.3 مليون دينار (نحو 373.6 مليون دولار).
وأوضح أن ذلك يعني تركز نحو 96.9 في المئة من استثمارات الأجانب في البنوك الخمسة، تاركين نحو 3.1 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
الوطني يتصدر الملكية النسبية للأجانب والأهلي الكويتي يسجل الارتفاع الوحيد خلال الفترة
وأشار التقرير إلى أن بنك الكويت الوطني يتصدر الملكية النسبية للأجانب بنسبة 25.05 في المئة من قيمته الرأسمالية، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 13.10 في المئة، ثم بنك الخليج ثالثاً بنسبة 10.47 في المئة، فبنك الكويت الدولي رابعاً بنسبة ملكية بنحو 9.68 في المئة.
وبيّن أن الارتفاع النسبي الوحيد في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي بنحو 1.50 نقطة مئوية، من نحو 7.44 في المئة إلى نحو 8.94 في المئة، فيما كان أعلى انخفاض نسبي من نصيب بنك الخليج، إذ تراجعت نسبة تملك الأجانب فيه بنحو 3.23 نقاط مئوية، من نحو 13.70 في المئة إلى نحو 10.47 في المئة.
ملكية الأجانب مستقرة نسبياً مع بعض التسييل والتخارج بفعل الأحداث الجيوسياسية
وخلص التقرير إلى أن ملكية الأجانب في القطاع مستقرة نسبياً، وأن بعض الانخفاض فيها ناتج عن انخفاض مؤشرها وبعض التخارج منها، وأنها تظل تميل إلى الارتفاع أو الانخفاض تبعاً لأداء المؤشر، إضافة إلى إعادة التدوير بين بنك وآخر أو التخارج الهامشي.
وقال التقرير: «ربما تأثر الأجانب بسخونة وطول فترة الأحداث الجيوسياسية لأنهم الجهة الوحيدة التي فاقت قيمة الأسهم المباعة لديهم قيمة الأسهم المشتراة، خلافاً لسلوكهم في السابق ولسلوك المستثمر المحلي، ما يعني أن بعض التسييل والتخارج قد تم».