شارك وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي في الملتقى الوزاري لرأس المال البشري (Human Capital Conclave) المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر الحالي.
دعم رأس المال الخاص لتنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي محور نقاشات الوزراء والخبراء
وذكرت وزارة المالية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الملتقى الذي شارك فيه الوزراء المعنيون من الدول الأعضاء في شبكة مشروع رأس المال البشري، إلى جانب قيادات مجموعة البنك الدولي والخبراء الدوليين، ناقش عدداً من المواضيع، من بينها سبل دعم رأس المال الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن الملتقى بحث أيضاً كيفية الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص والأدوات الرقمية في توسيع نطاق الوصول إلى برامج عالية الجودة لتنمية مهارات الطلبة والعاملين، بما يتواكب مع الاحتياجات المتغيرة لأصحاب العمل وسوق العمل.
ثلاثة محاور رئيسية: الذكاء الاصطناعي ونماذج التدريب وتعبئة استثمارات القطاع الخاص
وأوضحت الوزارة أن من بين المواضيع التي ناقشها المشاركون مستقبل المهارات وتمويل تنميتها، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في إشراك القطاع الخاص في تطوير المهارات، والتعرف على الأدوات والحلول التي يمكن لمجموعة البنك الدولي وشركائها تقديمها في هذا المجال.
ولفتت إلى أن الملتقى ركز على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في أثر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المهارات ونماذج التدريب، والسياسات العملية القادرة على تعبئة استثمارات القطاع الخاص في تنمية المهارات، ودور مجموعة البنك الدولي وشركائها في دعم حلول قابلة للتوسع في هذا المجال.
نحو 1.2 مليار شاب يدخلون سن العمل خلال العقد المقبل والتمويل الحكومي وحده لا يكفي
وبينت الوزارة أن اختيار موضوع الملتقى يأتي في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، إذ تشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن نحو 1.2 مليار شاب سيدخلون سن العمل خلال العقد المقبل، في وقت لا تزال فيه فرص اكتساب المهارات المناسبة والوصول إلى التدريب الجيد محدودة في العديد من الدول.
وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي ترى أن التمويل الحكومي وحده لن يكون كافياً لسد فجوة المهارات بهذا الحجم، مما يستدعي تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التدريب والتمويل، إلى جانب تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة وتشجيع أدوات التمويل والاستثمار المبتكرة في تنمية رأس المال البشري.
وشارك في الملتقى المدير العام للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية سعد الرشيدي، والمدير العام لشؤون الميزانية العامة وشؤون المحاسبة العامة أحمد العمران.
