انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان من بينها الكويت، لولاية مدتها ثلاث سنوات تبدأ في الأول من يناير المقبل، وهي الولاية الثانية المتتالية للكويت في المجلس.
173 صوتاً للكويت ضمن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في اقتراع سري
وحصلت الكويت على 173 صوتاً في الانتخابات التي جرت بالاقتراع السري ضمن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، فيما حصل الأردن على 171 صوتاً، وشملت الدول المنتخبة إلى جانبهما نيبال وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والبرازيل وألمانيا.
وتنتهي ولاية الكويت الحالية في المجلس في 31 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ ولايتها الجديدة في الأول من يناير الذي يليه.
47 دولة عضواً في المجلس تنتخبها الجمعية العامة وفق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل
ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 دولة عضواً تنتخبها الجمعية العامة بصورة مباشرة بالاقتراع السري وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولمدة ثلاث سنوات، مع عدم جواز إعادة انتخاب الدولة مباشرة بعد شغلها مقعداً لفترتين متتاليتين، وتتوزع مقاعده بواقع 13 مقعداً للمجموعة الأفريقية و13 لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ وستة لمجموعة أوروبا الشرقية وثمانية لمجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي وسبعة لمجموعة أوروبا الغربية والدول الأخرى.
«الخارجية» تشكر الدول الداعمة وتؤكد أن الثقة حافز لمواصلة الإسهام في العمل متعدد الأطراف
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن اعتزاز الكويت بانتخابها لعضوية المجلس بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بها وتقديره لدورها وإسهاماتها على المستويين الإقليمي والدولي، وتقدمت بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشحها، مؤكدة أن هذه الثقة تشكل حافزاً لمواصلة إسهاماتها في إطار العمل الدولي متعدد الأطراف.
التزام بالتعهدات واحترام ميثاق الأمم المتحدة بعيداً عن الانتقائية والتسييس
وشددت الوزارة على أن هذا الانتخاب يأتي امتداداً لنهج الكويت الراسخ في احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان والتعامل البناء مع القضايا ذات الصلة بعيداً عن الانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير، وعلى حرصها على الوفاء بالتعهدات التي تقدمت بها في إطار ترشحها ومواصلة التنسيق مع الدول الأعضاء وآليات الأمم المتحدة.
وأكدت أن العضوية الجديدة تمثل امتداداً لجهود الكويت خلال عضويتها الحالية، وفرصة لمواصلة دورها الفاعل والمتوازن في تعزيز عمل المجلس وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون والاحترام المتبادل.