قال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز تنعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي، وتؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية لا سيما على الدول النامية المعتمدة على الواردات، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان «الأمن الغذائي والممرات البحرية الاستراتيجية والحلول لمواجهة الأزمات»، الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ضمن الاجتماعات السنوية المنعقدة في بانكوك.
مضيق هرمز ممر حيوي للطاقة والمواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية
وأكد الرفاعي أهمية مضيق هرمز باعتباره ممراً حيوياً لا يقتصر دوره على نقل إمدادات الطاقة، بل يمتد ليشمل المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية.
إجراءات طارئة ومسارات بحرية بديلة مع السعودية وعُمان وتعزيز المخزون الاستراتيجي
واستعرض جهود دولة الكويت في مواجهة هذه التحديات، من خلال اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتوفير مسارات بحرية بديلة، إلى جانب دعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية، وتذليل العقبات اللوجستية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.
ترحيب بالجهود الدولية لضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر المضيق
ورحب الرفاعي بالجهود الدولية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية والدول المعنية، بما يسهم في استمرارية تدفق السلع الأساسية وتنويع مسارات الإمداد.
وأكد التزام دولة الكويت بمواصلة التعاون الدولي البناء بما يسهم في حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
