أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمثال الحويلة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة اختبارات الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، بعد شكاوى من متقدمين تحدثت عن تسريب الأسئلة وغياب الشفافية في معايير الاختيار.
القرار
ينص القرار على تشكيل لجنة مختصة تتولى مراجعة الاختبارات التي أُجريت للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ورفع تقرير عاجل إلى الوزيرة بنتائجها.
أسباب تشكيل اللجنة
جاء القرار بعد شكاوى عديدة تقدم بها مشاركون في الاختبارات، وتركزت على ثلاث نقاط:
- غياب الشفافية والعدالة في معايير المفاضلة والاختيار
- اتهامات بتسريب أسئلة الاختبارات قبل موعدها
- عدم توافق محتوى الأسئلة مع طبيعة المهام الإشرافية الفعلية في الجمعيات
مهام اللجنة
- فحص التجاوزات المرتبطة بالاختبارات
- تقييم سلامة الإجراءات التي اتُّبعت في إعدادها وتنفيذها
- رفع تقرير عاجل يتضمن نتائج الفحص والتوصيات
اتجاه لإعادة الاختبارات
سبق القرار بيوم واحد حديث عن اتجاه داخل وزارة الشؤون لإعادة إجراء الاختبارات للمتقدمين، بحسب مصادر نقلت عنها بوابة التعاونيات. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بإلغاء النتائج أو تحديد موعد لاختبارات جديدة، ويُنتظر أن يتضح ذلك بعد تقرير اللجنة.
ما هي الوظائف الإشرافية في الجمعيات؟
تشمل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية مواقع إدارية يتولى أصحابها الإشراف على الأسواق والفروع والمشتريات والمخازن والشؤون المالية والإدارية، وتعيين شاغليها يمر عبر اختبارات تنظمها الوزارة لضمان الكفاءة.
لماذا تهم نزاهة الاختبارات؟
يدير شاغلو هذه الوظائف أموال المساهمين ومشتريات الجمعية اليومية، وأي خلل في اختيارهم ينعكس على الأسعار وجودة الخدمة في الأسواق المركزية والفروع. لذلك يتابع المساهمون والمتقدمون نتائج هذا الملف عن قرب.
نصائح للمتقدمين
- متابعة إعلانات وزارة الشؤون الرسمية بدل الاعتماد على ما يتداول في وسائل التواصل
- الاحتفاظ بإيصال التقديم ونتيجة الاختبار
- الاستعداد لاحتمال إعادة الاختبار بمراجعة المهام الفعلية للوظيفة المتقدم لها
حقوق المتقدمين
من حق المتقدم الذي يرى أنه تضرر من إجراءات الاختبار أن يتقدم بتظلم إلى الوزارة وفق القنوات الرسمية، وأن يحتفظ بما لديه من مستندات تتعلق بموعد الاختبار ونتيجته.
ضمن حملة أوسع على القطاع التعاوني
يأتي القرار في وقت تشدد فيه الوزارة رقابتها على الجمعيات، إذ أعلنت حل مجالس إدارات 15 جمعية تعاونية، وعزل 76 عضواً من مجالس 16 جمعية، وإحالة 304 أشخاص إلى النيابة، وإنذار 3 جمعيات، عبر فرق تفتيش تعمل في جميع المحافظات.
الفرق بين الملفين
حل المجالس وعزل الأعضاء يتعلق بمخالفات في إدارة الجمعيات وأموالها، أما لجنة المراجعة فتتعلق بطريقة اختيار الموظفين الإشرافيين. والملفان يلتقيان في هدف معلن هو حماية أموال المساهمين وتصحيح مسار العمل التعاوني.
ما لم يُعلن بعد
لم تُنشر أسماء أعضاء اللجنة، ولا المدة المحددة لرفع تقريرها، ولا عدد المتقدمين للاختبارات أو عدد الوظائف المطروحة.
المرحلة المقبلة
تنتظر الأوساط التعاونية تقرير اللجنة وتوصياتها، وما إذا كانت ستوصي بإعادة الاختبارات كلها أو بعضها، أو بتعديل آلية إعدادها في الدورات المقبلة.