أمرت محكمة الجنايات بضبط وإحضار ثمانية متهمين في قضية التلاعب بالحيازات الزراعية والقسائم، وأجلت نظر القضية إلى السابع من أكتوبر المقبل للمرافعة. وتضم القضية 71 متهماً و28 كياناً تجارياً، وتبلغ قيمة الأموال والمنافع محل الاتهام نحو 8.66 ملايين دينار.
أولى جلسات المحاكمة
عقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها لنظر قضية التلاعب بالحيازات الزراعية والقسائم، في واحدة من أوسع قضايا المال العام من حيث عدد المتهمين. وجرى في الجلسة استعراض أوراق القضية وتحديد الإجراءات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة المرافعة.
71 متهماً و28 كياناً تجارياً
يمثل أمام المحكمة 71 متهماً إلى جانب 28 كياناً تجارياً، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاتهام لتشمل أفراداً وشركات. ويشير إدراج الكيانات التجارية إلى أن الوقائع لم تقتصر على تصرفات فردية بل مرت عبر معاملات نُفذت باسم منشآت مسجلة.
أمر بضبط ثمانية متهمين
أصدرت المحكمة أمراً بضبط وإحضار ثمانية متهمين كان قد أُخلي سبيلهم سابقاً بكفالة، وذلك لعدم مثولهم أمامها. ويُتخذ هذا الإجراء عادة لضمان حضور المتهم جلسات المحاكمة، إذ لا يجوز الاستمرار في نظر الاتهام في غيبته من دون إجراءات محددة.
إعلان متهم هارب
أعلنت النيابة العامة أحد المتهمين هارباً، وهو ما يترتب عليه اتخاذ إجراءات خاصة تشمل تعميم البحث عنه. ويبقى مركزه القانوني قائماً في القضية، بحيث تستكمل إجراءات محاكمته وفق ما ينص عليه القانون في حالات الهروب.
التهم الموجهة
أكدت النيابة العامة أن التهم تشمل الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير وغسل الأموال والكسب غير المشروع. ويشير تجمع هذه التهم في ملف واحد إلى نمط متكامل من الوقائع يبدأ بالتحايل على الإجراءات وينتهي بتحويل العائدات وإخفاء مصدرها.
8.66 ملايين دينار قيمة الوقائع
بلغت قيمة الأموال والمنافع محل القضية نحو 8.66 ملايين دينار، نتجت وفق الاتهام عن الاتجار بحقوق الانتفاع بأملاك الدولة. ويوضح هذا التوصيف طبيعة الجريمة، إذ لا تتعلق ببيع أرض مملوكة بل بالتصرف في حق انتفاع مُنح لغرض محدد.
وقائع القضية في سطور
- 71 متهماً و28 كياناً تجارياً.
- أمر بضبط وإحضار ثمانية متهمين.
- إعلان أحد المتهمين هارباً عبر النيابة العامة.
- تهم الرشوة والإضرار بالمال العام والتزوير وغسل الأموال.
- نحو 8.66 ملايين دينار قيمة الأموال والمنافع.
لماذا تهم الحيازات الزراعية
تُمنح الحيازات الزراعية لغرض الإنتاج الزراعي والحيواني ضمن شروط تحددها الجهات المختصة، ولا تُعامل معاملة الملكية الخاصة القابلة للتداول الحر. ويترتب على الخروج عن هذا الغرض إهدار لمورد عام مخصص لهدف تنموي محدد.
المرحلة المقبلة من المحاكمة
أجلت المحكمة القضية إلى السابع من أكتوبر المقبل لسماع مرافعات الدفاع. وتمثل هذه المرحلة فرصة الدفاع لعرض حججه ومناقشة أدلة الاتهام، على أن تصدر المحكمة حكمها بعد استكمال المرافعات وحجز القضية للنطق بالحكم.