أغلقت وزارة الصحة أربع عيادات خاصة لمخالفتها ضوابط التراخيص الصحية، بعد ثبوت استثمار الغير في الترخيص الصحي وتأجيره من الباطن، وأعلنت أنها لن تتهاون في هذه المخالفات، مع إلغاء ترخيص إحدى العيادات على الأقل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
طبيعة المخالفات
رصدت إدارة التراخيص الصحية مخالفات محددة في العيادات المغلقة:
- استثمار الغير في الترخيص الصحي دون وجه قانوني
- تأجير الترخيص الصحي من الباطن
- عدم الالتزام بالمادة 15 من القرار الوزاري المنظّم للتراخيص
- الإخلال بالبند 4 من المادة 63 من القانون المنظّم للمهن الطبية
ما يعنيه تأجير الترخيص من الباطن
يُمنح الترخيص الصحي لشخص أو جهة محددة بعد التحقق من مؤهلاتها والتزامها بالاشتراطات. وتأجيره من الباطن يعني أن من يدير النشاط فعلياً شخص آخر لم يخضع لهذا التحقق، وهو ما يُفقد الترخيص وظيفته الأساسية كضمانة لسلامة المريض.
كما يُصعّب هذا الوضع تحديد المسؤول قانوناً عند وقوع خطأ طبي، لأن الاسم المسجّل في الترخيص لا يطابق من يمارس العمل على الأرض.
العقوبات المتخذة
شملت الإجراءات إغلاق العيادات الأربع، وإلغاء ترخيص إحداها على الأقل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكدت الوزارة أنه لن يكون هناك أي تهاون تجاه تأجير التراخيص الصحية أو استثمار الغير فيها.
أهداف الحملة الرقابية
أوضحت الوزارة أن الحملة تستهدف تعزيز الرقابة على القطاع الصحي الخاص، وحماية حقوق المرضى، وضمان سلامة الخدمات الصحية وجودتها. وهي أهداف تتحقق بالرقابة الميدانية المستمرة لا بالتفتيش عند التراخيص وحده.
كيف يحمي المريض نفسه
يمكن للمراجع التحقق من سلامة وضع العيادة التي يتعامل معها بخطوات بسيطة:
- التأكد من وجود ترخيص سارٍ معروض في المنشأة
- التحقق من أن الطبيب المعالج مرخّص للعمل في التخصص المعلن
- طلب فاتورة رسمية باسم المنشأة
- الإبلاغ عن أي شكوى عبر قنوات وزارة الصحة الرسمية
القطاع الصحي الخاص في الكويت
يستقبل القطاع الصحي الخاص شريحة واسعة من المراجعين، ويشمل مستشفيات ومراكز وعيادات متخصصة. ومع اتساعه يزداد الاحتياج إلى رقابة منتظمة على التراخيص والكوادر والاشتراطات الصحية، لأن أي خلل فيه ينتقل أثره مباشرة إلى المريض.
ما بعد الإغلاق
يبقى المؤشر العملي على جدية الحملة هو استمرارها كإجراء دوري معلن النتائج، ونشر بيانات المخالفات المرصودة بصورة تمكّن الجمهور من تفادي المنشآت غير الملتزمة قبل التعامل معها.
دور إدارة التراخيص الصحية
تتولى إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة إصدار تراخيص المنشآت الصحية الخاصة وتراخيص ممارسة المهن الطبية، ومتابعة استمرار توافر الاشتراطات بعد الإصدار لا عند التقديم وحده.
ويشمل عملها التفتيش الميداني على المنشآت، والتحقق من مطابقة النشاط المرخّص للنشاط الممارس فعلاً، ورصد التغييرات غير المعلنة في الملكية أو الإدارة، وهي أوجه المخالفة التي ظهرت في هذه الحملة.