وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء، بحيث لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على قضايا الرأي، الذي كان محل رفض حكومي وقضائي.
حيث رأى المجلس الأعلى للقضاء أن بعض جرائم الرأي أشد خطراً وأفدح أثراً من بعض الجرائم الأخرى، التي تتساوى معها في مقدار العقوبة.
وأبدت وزارة الداخلية عدم موافقتها، مشددة على أن الحرية ليست مطلقة، لكنها مقيدة بقيود يحددها القانون، ضماناً لعدم المساس بشرف واعتبار الآخرين وقيم المجتمع.
