حصل صندوق الثروة السيادي الكويتي على 6 درجات من أصل 10 درجات على مؤشر «لينابورغ مادويل» للشفافية، وذلك إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فيما تصدر المؤشر نيوزيلندا والنرويج والولايات المتحدة وأذربيجان وأستراليا وسنغافورة وكندا والبحرين والإمارات بواقع 10 درجات.
في هذا السياق، قال معهد الصناديق السيادية انه اعتبارا من عام 2012 إلى عام 2018، حافظت الصناديق السيادية العالمية نسبيا على درجات الشفافية الخاصة بها، بينما حسنت بعض صناديق الثروة مستويات الإفصاح عن المعلومات، ولكن بدأ تحول الاتجاه في شفافية المؤسسات الاستثمارية في 2018.
وقال المعهد، نقلا عن مؤشر «لينابورغ مادويل»، وهو نظام مرجعي يستخدم على نطاق واسع لتقييم شفافية صناديق الثروة السيادية العالمية، انه في العادة، عندما تتراجع درجة الافصاح لدى صناديق الثروة السيادية وتنتقل من الشفافية إلى زيادة التعتيم، فإن هذا يعتبر دليلا على حدوث بعض التغييرات الهامة في حوكمة الشركات والصناديق، فضلا عن كونه اشارة إلى اضطراب الاقتصاد الكلي في الدولة، وربما يصل إلى درجة الفضيحة، والضعف في أداء المحافظ الخاصة بالصندوق، أو ربما تغيير في الأهداف طويلة المدى.
وأشار المعهد إلى انه اعتبارا من أواخر عام 2019 وحتى عام 2020، كان الإبلاغ عن المعلومات المحدثة من صناديق الثروة السيادية من المجموعة ذات التصنيف المتوسط من الصناديق المسجلة على المؤشر غير مكتمل، مما تسبب في انخفاض درجات التصنيف.
وهذا يسبب فجوة أوسع بين الصناديق السيادية الشفافة للغاية مقارنة مع الصناديق السيادية الأخرى التي تفصح عن القليل من المعلومات إلى جانب الأهداف المعلنة على موقعها الرسمي على الإنترنت.
المصدر: موقع الأنباء