يترقب الشارع الكويتي غدا الثلاثاء، حضور جلسة قسم الحكومة الجديدة، وسط حراك نيابي قوي يهدّد انعقادها.
وتلاحقت الأزمات السياسية في الكويت خلال السنوات الماضية، ووصلت إلى ذروتها مع الرفض النيابي والشعبي للحكومات المتلاحقة، إذ تم تغيير التشكيل الوزاري في الكويت 3 مرات في غضون 16 شهرا فقط، جميعها كانت تحت قيادة الشيخ صباح الخالد الصباح.
جلسة الثلاثاء تنعقد على وقع أزمة جديدة بطلها النائب المعارض بدر الداهوم، والذي قضت المحكمة الدستورية الكويتية قبل أسبوعين بإبطال عضويته.
إبطال عضوية الداهوم وظهور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في فيديو يبرر القرار، ويدافع عنه، أعاد إلى الواجهة الخلاف بين الغانم وبقية النواب.
مقاطعة القسم
طرح مجموعة نواب مبادرات لمقاطعة جلسة القسم، قالوا إن عدد الموقعين عليها وصل لغاية صباح الأحد إلى 31 نائبا من أصل 50.
ويقول النائب بدر الداهوم إن من وقّع على مقاطعة الجلسة هم 34 نائبا، داعيا إياهم إلى الحضور إلى مجلسه ظهر الأحد.
ولإبطال انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب، يلزم النواب المعارضين للحكومة إقناع نائبين إضافيين، إذ إن العدد الكلي للجلسة هو 64 مقسمين إلى 50 نائبا و14 وزيرا.
ويقول ناشطون كويتيون إن إقناع أحد النواب العوازم (ينتمي إليهم الداهوم، وعددهم 7)، أو إقناع أحد نواب الشيعة (عددهم 6) كفيل بتشكيل أغلبية مقاطعة لجلسة القسم، وبالتالي إفشال انعقادها.
وقال النائب ثامر السويط ونواب آخرون، إن مقاطعة جلسة قسم الحكومة، تأتي نظرا لأن إسقاط عضوية أي عضو بمجلس الأمة لا يتم سوى بقرار من المجلس، وأن الإجراء المتخذ بشطب الداهوم من قبل المحكمة الدستورية “افتئات على المجلس”.
وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، إن أي نائب يرفض إجراءات شطب الداهوم، يتوجب عليه الغياب عن الجلسة المقبلة لعدم تمكين الحكومة من أداء القسم.
واعتبر نواب أعلنوا مقاطعتهم للجلسة، أن ما تم هو مخالفة لنص المادة 50 من قانون الانتخاب والتي تشدد على أن عضوية أي نائب تسقط “بقرار من المجلس”، مشيرين إلى أن مرزوق الغانم حاول تبرير ذلك لصالح الحكومة.
المصدر :