الموافقة على 25 رسالة واردة من قبل مجلس الأمة

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم 35 رسالة واردة حيث وافق على 23 رسالة ورفض رسالتين، كما اطلع على 8 رسائل من بينها تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس،و7 رسائل واردة من سمو الأمير وسمو ولي العهد جاءت كالتالي:

(1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس. (2) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة إعادة لحمة البيت الخليجي بعقد المصالحة الخليجية بين الأشقاء. (3) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبتي الذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين ليوم التحرير. (4) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح. (5) رسالة من سمو ولي العهد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس. (6) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة إعادة لحمة البيت الخليجي بعقد المصالحة الخليجية بين الأشقاء. (7) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبتي الذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين ليوم التحرير. ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق القانون النفطي على الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص على أن تراعي اللجنة في بحثها النقاط الواردة في نص الرسالة. كما وافق على رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد. ووافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تطوير الشأن الإعلامي والثقافي وإزالة العراقيل العملية والقانونية في هذا الشأن. ووافق أيضا على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث العوائق الموجودة أمام الجهات المختصة التطور والبحث العلمي. كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون التعليم في البلاد. ووافق أيضا على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون تطوير التعليم العالي. ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء التي تخص جرائم الشرف ومدى تلاؤمها مع واقع المجتمع والحلول التشريعية الملائمة وإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأنها إلى اللجنة. كما وافق على رسالة من النائبين د. بدر الملا ويوسف الفضالة يطلبان فيها من المجلس اتخاذ قرار بإلزام الحكومة بعدم المضي قدما في إجراءات أي صفقات تسليح جديدة دون إدراجها في الميزانية المقرة من قبل مجلس الأمة. ورفض المجلس رسالة من النائب د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة موضوعات (صندوق الجيش – الصندوق الماليزي – الايداعات -التحويلات – التأمينات – يوروفايتر – الرفال – النصب العقاري) مع إحالة جميع المستندات المتعلقة بها والواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة إلى اللجنة كي تتمكن من تقديم تقرير متكامل بشأنها. كما وافق على رسالة من النائب د. حسن عبد الله جوهر يطلب فيها عرض موضوع تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية وفقا للدور المرسوم له قانونا في سائر الجهات الخاضعة لرقابته دون تعطيل منها أو إرجاء على المجلس. ووافق على رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرأة والأسرة والطفل ببحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها ودوافعها وسبل علاجها، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين. ووافق على رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث سبل إلغاء أو تقليص الفئة الأولى من المجموعة الأولى من الباب السادس التوجيه الثاني تحت عنوان ‘ المنح الحكومات أجنبية’ وذلك ابتداء من ميزانية السنة المالية 2021/2022، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر من تاريخ إحالة ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للجنة. ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة، بشأن متابعة تكويت الوظائف الإدارية في البعثات الدبلوماسية بالخارج ومتابعة قضايا المواطنين المحكومية بقضايا خارج دولة الكويت وتقديم تقرير بشأنھما إلى المجلس. كما وافق على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بمدى إمكانية ربط المشاريع التنموية الكبرى بخطة سياسة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ووافق أيضا على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بملفات التعيين والإحلال ومعالجة العقود الخاصة في القطاع النفطي. كما وافق على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بسياسات التوظيف والإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات الكويتية في جميع الجهات الحكومية والخاصة. ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات برغبة المحددة بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفق المادة (58) من اللائحة الداخلية ووافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة موضوع تعاقد وزارة الأشغال العامة دون الحصول على موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة عبر استخدام المبالغ الاحتياطية بالعقد المذكور بنص الرسالة، إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقق من صحة تصرف الوزارة مع بحث أي حالات أخرى مشابهة في ذلك العقد، على أن توافي لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهر على الأكثر. ووافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة موضوع تقاعس الجهات الرقابية والحكومية في التعامل مع مجموعة شركات (KGL) وشركاتها التابعة والزميلة المستغلة لأراض تعود إلى مؤسسة الموانئ الكويتية باتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها، إلى لجنة حماية الأموال العامة لبحثه ودراسته، على أن توافي لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهرين. ووافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية نتيجة كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية الخاصة بتطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأيها مع ما انتهت إليه لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن. كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة موضوع مدى قانونية إقرار اللجنة المشاريع قوانين باعتماد حسابات ختامية أعادت الحكومة إحالتها لعدم موافقة مجلس الأمة عليها في فصول تشريعية سابقة، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإحالة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفاته المالية الواردة على ذات الحسابات الختامية إلى لجنة حماية الأموال العامة لإبداء رأيها حيال تسوية الحكومة لتلك المخالفات من عدمه، على أن توافي لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهر على الأكثر. ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، إلى لجنة شؤون البيئة طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية. ورفض المجلس رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما وافق على رسالة من النائب أحمد الحمد يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الأولويات. ووافق أيضا على رسالة من النائب أسامة الشاهين يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. ووافق المجلس على رسالة من النائب محمد المطير يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. ووافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون الإسكان يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات برغبة إلى لجنة المرافق العامة للاختصاص وفق المادة (58) من اللائحة الداخلية واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 22 ديسمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.


المصدر: موقع مجلس الأمة الرسمي

اترك رد