تفاعلا مع ما نشرته القبس بعددها الصادر في 18 مارس 2021، حول التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية في ما يتعلق بالإجازات، طالب العديد من موظفي الجهات الحكومية بإقرار هذه التعديلات على وجه السرعة، والسماح بالبدل النقدي لرصيد إجازاتهم.
أوضح مسؤولون حكوميون لـ القبس ان ازمة كورونا فرضت الكثير من المستجدات على الواقع الوظيفي في جهات الدولة، وجددت الحاجة إلى إدخال تعديلات على نظام الاجازات لموظفي الدولة، بسبب ما ادت اليه من عدم انتفاع موظفي بعض الجهات ومنها وزارة الصحة، برصيد اجازاتهم الدورية، الامر الذي دعا ديوان الخدمة المدنية الى مخاطبة امانة مجلس الوزراء، لطرح البدائل المقترحة.
وذكروا ان الديوان وبناء على دراسة الحلول الممكنة لمعالجة سقوط رصيد اجازات موظفي وزارة الصحة من جهة، وضرورة مراعاة المساواة بين كل موظفي الدولة من جهة أخرى، اقدم على مخاطبة مجلس الوزراء بـ 3 تعديلات على نظام الخدمة المدنية.
معالجة دائمة
وأوضحوا أن التعديل الاول يقضي بتقديم مشروع مرسوم تعديل المادة 40 من نظام الخدمة المدنية، ويعتبر معالجة دائمة تضمن زيادة الحد الاقصى الجائز الاحتفاظ به من رصيد سنوات الاجازة، سنتين اضافيتين، لتصبح 7 سنوات بدلا من خمس، بينما الاقتراح الثاني جاء كمعالجة استثنائية نظرا للجائحة، ويقضي بتعديل ذات المادة بحيث تسمح بتجميد رصيد اجازات عامي 2020 و2021، التي لم ينتفع بها الموظف بحد اقصى تسعين يوما.
ولفت المصدر، الى ان المقترح الثالث، كان السماح بالاستبدال النقدي لرصيد الاجازات لموظفي الدولة، اثناء الخدمة، بحيث يتمكن الموظف من بيع رصيده الذي لم يتمتع به للدولة، بمقابل مالي، وبحد اقصى 180 يوما، علما ان هذا المقترح يقضي باضافة مادة على مرسوم نظام الخدمة المدنية، مؤكدا ان الديوان سبق وان خاطب مجلس الوزراء بهذا الخصوص واعاد مؤخرا تقديم هذا المقترح.
وبين المصدر، ان المعالجة لم تأت فقط استجابة لمطالبات وزارة الصحة بعدم الاخلال برصيد اجازات منتسبيها، بل جاءت لتسوية ملف الاجازات لكل موظفي الدولة مع ما يضمن المساواة بين منتسبي كل الجهات، والذي شهد على مدى سنوات مطالبات نيابية وشعبية، خاصة في ما يتعلق بالاستبدال النقدي للرصيد.
6 دوافع لتعديل نظام الخدمة المدنية
01- إنصاف الموظفين في بعض جهات الدولة خصوصا الصفوف الأمامية.
02- ازمة كورونا فرضت الكثير من المستجدات على الواقع الوظيفي.
03- عدم انتفاع العاملين في وزارة الصحة وغيرها من رصيد الإجازات.
04- وضع البدائل الوظيفية ضروري لإثابة المجتهدين.
05- تزايد المطالب بضرورة معالجة سقوط رصيد الإجازات.
06- الحاجة إلى تسوية ملف الاجازات لكل موظفي الدولة وفق معايير العدالة.
المصدر : القبس