شدد رئيس قسم القضايا والتحقيقات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالحميد الحمر، على اتخاذ المزيد من التدابير الجديدة لحماية جهات الدولة من الرشاوى واستغلال النفوذ.
وأشار الحمر في تصريح لـ القبس إلى سعي الهيئة إلى تعزيز الجهود والدراسات الميدانية من خلال ضباط الاتصال مع الجهات الحكومية لمنع سوء استغلال السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية وذلك تفعيلاً لما جاء في المادة الرابعة من قانون انشائها.
وقال الحمر لـ القبس: نعمل على إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة، والعمل على طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها.
وجدد التأكيد أن «نزاهة» حريصة على حماية المبلغين عن الفساد وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
وأضاف: إن «نزاهة» تملك بموجب القانون إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب المادة الخامسة من قانون إنشائها.
إحالة البلاغات
ولفت إلى أن «نزاهة» مستمرة في إحالة البلاغات إلى النيابة بعد استكمال التحقيقات، وذلك لدرء مخاطر الفساد وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون علاوة على تطبيق التزامات الكويت الواردة في اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد
المصدر : القبس