أعضاء كتلة الـ 6: الاستقرار يتطلب التحول إلى اقتصاد مستدام

شدد نواب كتلة الـ 6 على دعمهم للرؤى الاقتصادية التي تسهم في إنقاذ البلاد من أزمتها الحالية، مؤكدين أن الوضع الحالي يحتم على الحكومة تقديم الحلول.

 

 

 

 

جاء ذلك خلال لقاء 5 من نواب الكتلة في مكتب النائب عبدالله جاسم المضف بمجلس الأمة أمس عدداً من الأكاديميين المشاركين في رؤية «قبل فوات الأوان» المتعلقة بالوضع الاقتصادي الحالي بحضور عدد من الباحثين المعنيين.

وإذ أكدوا أن الحلول التي يجب أن تقرها الحكومة يجب ألا تمس أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، تطرق الاجتماع إلى أهم ركائز رؤية «قبل فوات الآوان» التي أعدها 29 أكاديمياً بكلية العلوم الإدارية، وهي الاقتصاد المتنوع والمستدام والشفافية ومكافحة الفساد والعدالة الاجتماعية وتغيير نهج الدولة، في ما يخص إتاحة البيانات ودعم الباحثين والاستفادة من الكفاءات العلمية.

قال النائب عبدالله جاسم المضف إن الكتلة حريصة على عدم ترك الوضع الاقتصادي كما هو خاصة في ظل رسائل الحكومة التي تتحدث عن أن الاحتياطي العام صفر والوضع المالي غير جيد وأنه لا رواتب متوافرة.

وطالب المضف الحكومة بالتوقف عن ارسال الرسائل بأن هذا البلد مؤقت؛ لأنه ليس بلد الحكومة أو المجلس، إنما بلد الجميع والكل مطالب بالتحرك، مضيفا أنهم رغم الشحن السياسي والوضع المحتقن لن يترددوا في تبني الحلول، وأن عينهم على استقرار البلد وديمومته، وقد سبق أن مرت الكويت بأوضاع أكثر سوءاً وخرجت منها أقوى.

وأكد أهمية خلق بيئة اقتصادية مستدامة وقوية دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي سيئ، ومجلس الأمة ليس عليه تبنِّي قضايا اقتصادية وفرضها؛ لأن هذا دور الجهاز التنفيذي الذي يملك المعلومات، لكننا نرى تصريحات حكومية متضاربة بعدما انتهوا من الاحتياطي العام وتصفيره، وجاء الدور على صندوق الأجيال.

بدوره، قال النائب د.حسن جوهر إن الجميع يتفق على سوء الوضع الاقتصادي الذي ينذر بكوارث مستقبلية إذا لم يتم تداركها من الآن، مشيرا إلى أهمية توافر رؤية واعدة وطموحة قابلة للتحقيق والتطبيق، معتبرا أن ذلك يتوقف على آمرين: الأول توافر قرار سياسي، والآخر يخص الآلية التنفيذية لتلك الرؤية، إذ ينبغي أن تتحول إلى إستراتيجية دولة وأن تترجم في حزمة تشريعات متكاملة.

وأشار جوهر إلى الاتفاق على ألا يمس أصحاب الطبقة مصدر الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع، لافتا إلى تبنيه تصورا يقوم على تقديم مقترح قانون يضمن وجود التزام تدريجي بتقليل الاعتماد على النفط بنسبة %10 سنويا وصولا إلى مرحلة صفرية وهو يتطلب وجود مصادر أخرى للدخل والتجارب في دول الخليج كثيرة وكذلك النرويج التي لا تعتمد ميزانيتها على النفط رغم كونها دولة نفطية.

واوضح أنه رغم حالة الاحتقان والتوتر السياسي فإن تقديم هذه الرؤى وجعلها في صدارة اهتمامهم، جزء من مسؤوليتهم، لافتا الى أن قدرهم التعامل مع حكومة غير متجاوبة، ولكن عليهم وضع ثوابت اقتصادية للمستقبل بقدر حرصهم على وضع ثوابت دستورية.

الثقة بالحكومة

من جهته، قال النائب مهند الساير إن تعديل الوضع هو الانتصار الحقيقي، لأننا أصبحنا نخاف على حاضرنا وليس مستقبلنا بسبب فقدان الثقة بالحكومة، وأن المخاوف لم تعد بشأن صندوق الأجيال والمستقبل لكنها تتعلق بالحاضر.

وتابع: «لا أحد يختلف على سوء الوضع الاقتصادي، وكلما زاد سوءا أصبح المستقبل مظلما والخوف من أن الحلول التي تطرح لا تطبق عند وضعها على الطاولة والدليل أننا نعيش في ظل قوانين تعود للستينيات والسبعينيات».

وأشار إلى وجود أفكار يمكن أن تنقذ الاقتصاد لكنها تصطدم بحالة الاحباط لدى الشعب بعدما أصبحنا بحاجة إلى اقناع المواطنين مجددا بالابتعاد عن القطاع الحكومي وإعادة الثقة في القطاع الخاص الذي يتم القفز منه حاليا.

وذكر أن بعض الحلول الاقتصادية تشن بحقها حروب لافشالها والدليل قانون الضمان المالي الذي رفض في المجلس الماضي بأغلبية كبيرة ووافق عليه المجلس الحالي من أول جلسة بفضل التحرك الشعبي، لافتا إلى أن النواب لا يملكون عصا سحرية لالزام الحكومة بأي مقترح لكن يمكنهم ترجمة ذلك في شكل قوانين.

بلا خطة

أما النائب مهلهل المضف، فقال إن تحقيق الحلول وظيفة الحكومة صاحبة القرار التي تقدم خططها وتحتاج تشريعات لتنفيذ تلك الخطط يقرها البرلمان ويراقب عليها، لكن الحكومة لا تقدم خطة ولا تملك الرؤية.

وأضاف أن التراجع الحادث سببه عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب لشيوع الواسطة مما يحتاج اصلاحا سياسيا يسبق الاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن أزمة الثقة بين الشعب والحكومة سببها قضايا الفساد بفعل الإدارة الحكومية غير الرشيدة فكيف نثق بأي رؤية اقتصادية تقدمها الحكومة وهي تحمي الفاسدين وتتستر عليهم.

من جانبه، أوضح النائب د. بدر الملا أن قانون حق الاطلاع الذي أقر مؤخرا يلزم الجهات الحكومية بالكشف عن المعلومات طالما لا توجد محظورات، مشيرا إلى أن المداخلات تكشف وجود مشكلة إحصائية بشأن إتاحة المعلومات بشكل مفصل حتى للجهات الحكومية.

عدو الفساد

وذكر أنه سبق أن طالب بوجود جلسات علنية وليست سرية لمناقشة الوضع المالي، مؤكدا أن الشفافية هي عدو الفساد والبيروقراطية وكل الأنماط السيئة للادارة الحكومية.

من جهته، أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت وأحد المشاركين في صياغة رؤية «قبل فوات الآوان» د. شملان البحر أن الرؤية ركزت على الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل من خلال معالجة الاختلالات ووجود اقتصاد مستدام، محذرا من أننا مقبولون على كارثة في السنوات المقبلة اذا استمر الوضع لأن الدولة تحتاج لتدبير 400 ألف وظيفة خلال الـ20 سنة المقبلة وهو ما يعادل ثلثي الوظائف الموجودة حاليا. وأوضح أن التركيز على بعض جوانب الرؤية واغفال بعضها يجعلنا أمام مشروع اصلاح اقتصادي مشوه.

بدوره، أشار عضو هيئة التدريس براك الغربللي إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وتغيير نهج الاعتماد على الصادرات النفطية الذي لم يعد موجودا في كل دول الخليج باستثناء الكويت.

وأشار إلى أهمية تغيير النهج والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي تعتمد على السحب من «الكاش» الموجود مما يؤدي إلى تقليل التصنيف الائتماني بينما نطمح في استمرار الرفاهية الموجودة حاليا للأجيال المقبلة.

في السياق، قال عضو هيئة التدريس سلمان الجزاف إن الرؤية ركزت على ايصال رسالة من خلال معرفة النقاط المشتركة وهي تجمع كل المشتركات لدى أصحاب الرؤى الاقتصادية المختلفة لتضعها أمام صانع القرار لتبنيها.

تضارب الرؤى الحكومية

انتقدت المستشارة الإعلامية سهيلة السالم اختلاف وتضارب رؤية بعض الوزارات مع بقية الجهات، مشددة على أن البلاد بحاجة إلى رؤية موحدة، مشيرة إلى المعاناة الكبيرة التي يعيشها المبادرون وأصحاب المشاريع الصغيرة، في ظل الوضع الحالي الذي وصل إلى حد افلاس بعضهم ومعاناة البعض الآخر من مشاكل اجتماعية في مقدمتها الطلاق نتيجة لذلك.

بناء الثقة

تساءلت عضوة هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.أسماء الفاضل عن الآلية التي يتمكن من خلالها أصحاب القرار من التعاون مع الباحث الأكاديمي، مشيرة إلى أهمية الأخذ برؤية شاملة لمعالجة الوضع الاقتصادي مع إشراك المواطن بشفافية في ما يتم إقراره من حلول؛ لأن بناء الثقة يضمن تقبله لأي خطوة.

أولويات الاقتصاد

أكدت عضوة هيئة التدريس دلال سليمان أن غياب الأولويات الاقتصادية على جدول اهتمام النواب في السابق هو سبب أزمتنا الحالية، موضحة أهمية أن يكون الوضع الاقتصادي أولوية.

أين التعاون؟

الباحثة الاقتصادية نهى المنصور أكدت عدم التعاون بين جهات الدولة المختلفة سواء على مستوى التشريع والتنفيذ، وهو ما يعيق تطبيق الرؤى رغم أن بعضها موجود بالفعل، مؤكدة أن تطبيق أي رؤية يحتاج إلى قرار وآلية للتنفيذ على الأرض.

5 دنانير رسم اطلاع

رد أحد الباحثين بأن قانون حق الاطلاع لا يتم الالتزام به لمساعدة الباحثين، فضلا عن فرض رسم قدره 5 دنانير مقابل كل ورقة يحصل عليها الباحث مما يشكل عائقا كبيرا، مطالبا بالكشف عن البيانات المحدثة بشكل دوري لمساعدة الباحثين مثل دول العالم.

غموض الميزانية

ركز المشاركون في وضع رؤية «قبل فوات الآوان» على أن قانون اعداد الميزانية الذي يعود لعام 1978 لم يعد مناسبا للعصر، خاصة أن الميزانية المعلنة يصعب فهمها من الباحثين أحيانا بينما يقصد منها أن يطلع العامة على مجريات الأمور.

 

 


المصدر : القبس

اترك رد