وزارة الداخلية بصدد مباشرة اجراءات تجديد اقامة الوافدين من حملة المادة 19 من خلال الادارة العامة لشؤون الاقامة، تنص المادة 19 على جواز منح الإقامة العادية للمستثمر، أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وفق شروط، منها أن يكون الوافد شريكا وحصته بالشركة لا تقل عن 100 ألف دينار، وملتزما بحضور آخر ميزانيتين مصدقتين من وزارة التجارة الكويتية، لا يستثنى أحد من القرار.