أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة خدمة إلكترونية جديدة تتيح للجمهور الإبلاغ عن حالات تشغيل الأطفال وعن مخالفات قانون العمل، في خطوة تعزز الرقابة على سوق العمل وتحمي الفئات الأكثر هشاشة.
خدمة إلكترونية للإبلاغ
تتيح الخدمة الجديدة تقديم البلاغ إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقار الهيئة، مع إمكانية إرفاق المستندات والصور الداعمة، وتتبع حالة البلاغ حتى إغلاقه.
وتؤكد الهيئة أن البلاغات تعامل بسرية، وأن الفرق التفتيشية تنتقل إلى مواقع العمل للتحقق من صحة ما ورد فيها واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفة.
حظر تشغيل الأطفال
يحظر قانون العمل في القطاع الأهلي تشغيل من تقل أعمارهم عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، ويضع قيوداً صارمة على ساعات العمل وطبيعته بالنسبة للأحداث، حمايةً لهم من الأعمال الشاقة أو الخطرة.
- حظر تشغيل من هم دون السن القانونية المحددة.
- منع تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة.
- تحديد ساعات عمل مخففة وفترات راحة إلزامية للأحداث.
- فرض عقوبات على أصحاب العمل المخالفين.
- إخضاع مواقع العمل للتفتيش الدوري والمفاجئ.
مخالفات أخرى يشملها الإبلاغ
لا تقتصر الخدمة على تشغيل الأطفال، بل تشمل الإبلاغ عن مخالفات أوسع في سوق العمل، من بينها التأخر في صرف الأجور، والعمل بدون إذن، والاتجار في الإقامات، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة المهنية.
وتشكّل هذه البلاغات مصدراً مهماً لبناء قاعدة بيانات تساعد الهيئة على توجيه حملات التفتيش إلى القطاعات والمناطق الأكثر مخالفة.
شراكة مجتمعية في الرقابة
تعتمد فاعلية هذه الخدمة على وعي المجتمع ومبادرة أفراده بالإبلاغ عما يرصدونه من مخالفات، إذ لا تستطيع الفرق التفتيشية وحدها تغطية آلاف مواقع العمل المنتشرة في البلاد.
حماية الأطفال التزام قانوني وأخلاقي
يمثل حظر تشغيل الأطفال أحد الالتزامات الأساسية في منظومة حقوق الطفل، وتنص عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة، إلى جانب التشريعات الوطنية.
ويقوم هذا الحظر على اعتبارات صحية وتربوية، إذ يحرم العمل المبكر الطفل من حقه في التعليم واللعب والنمو الطبيعي، ويعرضه لمخاطر جسدية ونفسية يصعب تدارك آثارها لاحقاً.
وتزداد خطورة الظاهرة حين ترتبط بالتسول أو بالعمل في الشوارع، وهو ما يستدعي تنسيقاً بين الجهات الأمنية والاجتماعية والعمالية لا اكتفاء بالتفتيش العمالي وحده.
كيف يسهم البلاغ في تصحيح السوق
يشكل البلاغ الفردي نقطة انطلاق لسلسلة إجراءات تبدأ بالتحقق الميداني وتنتهي إما بتصحيح وضع المنشأة أو بتوقيع الجزاء عليها، وفي الحالتين تتحسن بيئة العمل.
كما تسهم البلاغات المتراكمة في رسم خريطة دقيقة لمواطن المخالفة في السوق، تساعد الجهات المعنية على إعادة توزيع مواردها التفتيشية بكفاءة أعلى.
مسؤولية أصحاب العمل
تقع على أصحاب العمل مسؤولية التحقق من أعمار العاملين لديهم ومن استيفاء أوراقهم، إذ لا يُقبل الدفع بالجهل بالسن أو بموافقة ولي الأمر ذريعةً لمخالفة القانون.
وتشمل المسؤولية كذلك توفير بيئة عمل آمنة وساعات عمل قانونية وأجور تُصرف في مواعيدها، وهي التزامات أساسية تخضع للتفتيش الدوري من الجهات المختصة.