جدد مجلس الوزراء إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كل التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها.
إدانة صريحة وموقف حازم
عبّر المجلس خلال اجتماعه عن إدانة الكويت الشديدة لتكرار الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ولمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخرقاً لقواعد حسن الجوار التي تحكم العلاقات بين الدول.
وشدد المجلس على أن هذه الاعتداءات المتكررة لا تهدد أمن الكويت وحدها، بل تنعكس على استقرار المنطقة بأسرها وعلى أمن الملاحة وحركة الطاقة فيها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاهها.
حق الكويت في حماية سيادتها
أكد مجلس الوزراء أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في اتخاذ جميع التدابير التي تكفل حماية أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وأن مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في حالة جاهزية تامة.
- تأكيد السيادة الوطنية ورفض أي مساس بها تحت أي ذريعة.
- رفع درجة الجاهزية لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية.
- تكثيف التحرك الدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي.
- التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية أمن المنطقة.
- حماية المنشآت الحيوية والمرافق الاستراتيجية في البلاد.
دعوة لوقف التصعيد
دعا المجلس إلى وقف فوري لأي تصعيد في المنطقة، مشدداً على أن الحوار واحترام سيادة الدول هما السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات، وأن استمرار الاعتداءات يغلق أبواب التهدئة ويوسع دائرة عدم الاستقرار.
كما أعرب عن تقديره للمواقف المساندة التي عبّرت عنها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية تجاه ما تتعرض له الكويت.
طمأنة المواطنين والمقيمين
أكد مجلس الوزراء أن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة، وأن الجهات المختصة تتابع المستجدات على مدار الساعة، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وحدها وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثقة.
البعد القانوني للموقف الكويتي
يستند الموقف الكويتي إلى قواعد راسخة في القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وحق الدفاع عن النفس المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة عند التعرض لاعتداء.
وتحرص الكويت على توثيق كل انتهاك وإبلاغ الجهات الدولية المعنية به، بما يبني سجلاً قانونياً يدعم موقفها ويحفظ حقوقها، وهو نهج تراكمي أثبت جدواه في ملفات سابقة.
انعكاسات على أمن المنطقة
لا تتوقف آثار التصعيد عند حدود الدولة المستهدفة، إذ تمتد إلى حركة الملاحة في مياه الخليج وإلى أسواق الطاقة العالمية وحركة الطيران المدني، وهي قطاعات شديدة الحساسية لأي اضطراب أمني.
ويزيد من خطورة الوضع أن المنطقة تضم كثافة عالية من المنشآت النفطية ومحطات التحلية، وهي منشآت يترتب على أي ضرر يصيبها آثار مباشرة على حياة السكان اليومية.
طمأنة الأسواق والحياة اليومية
تحرص الجهات المعنية على التأكيد بأن الحياة اليومية تسير بصورتها الطبيعية، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والوقود كافٍ، وأن لا مبرر لأي سلوك شرائي مبالغ فيه.
وتتابع الجهات الرقابية حركة الأسعار في الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية، للتصدي لأي محاولات استغلال للظروف الراهنة برفع الأسعار أو حجب السلع.