أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانبين العراقي والأميركي لمواجهة التحديات المشتركة في ضوء التطورات الإقليمية، وذلك خلال اجتماع ثلاثي عُقد في الكويت بمشاركة قيادات أمنية ودفاعية من الدول الثلاث.
محاور الاجتماع الثلاثي
تركّز الاجتماع على ثلاثة محاور رئيسية: بحث الملفات الأمنية والدفاعية المشتركة، وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الأجهزة المعنية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد الاجتماع على أن استمرار قنوات التواصل المفتوحة بين الأطراف الثلاثة يمثل عنصراً أساسياً في التعامل مع المتغيرات الأمنية المتسارعة في المحيط الإقليمي.
الوفد الكويتي المشارك
ترأس الجانب الكويتي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، وشارك في الاجتماع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد، ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع.
ويعكس تشكيل الوفد الكويتي طابع الاجتماع الذي جمع بين البعد الدفاعي والبعد الأمني الداخلي والبعد الدبلوماسي في مسار واحد.
الجانبان العراقي والأميركي
مثّل الجانب العراقي الفريق أول الركن عبدالأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بينما مثّل الجانب الأميركي الأدميرال ليام هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب.
لماذا يكتسب هذا التنسيق أهميته
تقع الكويت على تماس مباشر مع الحدود الشمالية، ما يجعل أي اضطراب أمني في الجوار مسألة ذات أثر مباشر عليها. ومن هنا يأتي حرصها على بناء قنوات تنسيق ثابتة لا ظرفية مع الأطراف المعنية.
- تبادل المعلومات الأمنية في التوقيت المناسب
- تنسيق الإجراءات على المنافذ الحدودية
- رفع كفاءة الأجهزة عبر التدريب وتبادل الخبرات
- تفادي أي فراغ أمني يمكن استغلاله
سياق إقليمي متحرك
يُعقد الاجتماع في ظل تطورات إقليمية متسارعة شملت استهداف بنية تحتية للطاقة في المنطقة بطائرات مسيّرة، وإجراءات حدودية اتخذها العراق تجاه بعض منافذه. وهي تطورات تجعل التنسيق الأمني المتعدد الأطراف حاجة عملية لا خياراً تفاوضياً.
ثابت في السياسة الكويتية
يتماشى الاجتماع مع نهج كويتي ثابت يقوم على تفضيل الحوار والتنسيق المؤسسي، والانخراط في الترتيبات الأمنية الإقليمية من موقع الشريك المستقر لا الطرف المنحاز، بما يخدم أمن الكويت ويحفظ في الوقت نفسه علاقاتها المتوازنة.
ما بعد الاجتماع
يُتوقع أن يتبع الاجتماع مسارات عمل فنية على مستوى الأجهزة المختصة، لترجمة ما اتُّفق عليه إلى إجراءات ميدانية. ويبقى استمرار انتظام مثل هذه اللقاءات هو المعيار العملي لقياس جدية التنسيق الثلاثي.
البعد الحدودي في الملف
يحتل ملف الحدود الشمالية موقعاً مركزياً في أي تنسيق أمني تشارك فيه الكويت والعراق، إذ يشمل ضبط حركة العبور وملاحقة عمليات التهريب ومنع تسلل عناصر خارجة عن القانون. ويستفيد هذا الملف مباشرة من انتظام تبادل المعلومات بين الجانبين.
كما يرتبط به ملف حماية المنشآت النفطية والبنية التحتية الحيوية القريبة من المناطق الحدودية، وهو ما اكتسب أهمية إضافية في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.
مسار مؤسسي لا لقاء عابر
لا يُقرأ الاجتماع كلقاء منفرد بل كحلقة في مسار تنسيق مؤسسي متصل، تتولى فيه الأجهزة المختصة في الدول الثلاث متابعة ما يُتفق عليه على المستوى الفني. ويعتمد أثر هذا المسار على قدرته على تحويل التفاهمات إلى إجراءات ميدانية قابلة للقياس، لا على عدد الاجتماعات التي تُعقد.