السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي للقبس: بعض حقوق الكويتيات.. منقوصة

بينما أشادت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي بالإنجازات المشهودة التي حققتها المرأة الكويتية خلال عام 2020، اعتبرت أن وصول 8 كويتيات إلى منصة القضاء لأول مرة في البلاد خطوة تاريخية وسابقة على مستوى الخليج.

 

 

 

 

أشارت رومانوسكي في تصريح لـ القبس تعليقاً على تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في الكويت لعام 2020، إلى أنه منذ أن حصلت المرأة الكويتية على حق التصويت في عام 2005، نجحت في مناصب كثيرة على رأسها الحقائب الوزارية بجانب وظائف المشرع وقيادة المجتمع المدني.

وزادت بالقول: «وعلى الرغم من هذه الإنجازات، فإن التقرير يسلط الضوء على بعض مجالات القلق في ما يتعلق بحقوق المرأة في الكويت، على سبيل المثال، لا تزال المرأة الكويتية لا تتمتع بحقوق المواطنة المتساوية مع الرجل لأنها ممنوعة من نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها من غير المواطنين».

الساحة العمالية

عمالياً، أشادت السفيرة الأميركية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة القضايا التي تعرض عاملات المنازل والعمالة الوافدة للخطر.

وقالت: «لقد قلب كوفيد – 19 الحياة رأساً على عقب كما كنا نعرفها، ففي الكويت أدى الوباء إلى ظهور العديد من القضايا، بما في ذلك مخططات تجارة الإقامة غير القانونية والاتجار بالبشر».

وأضافت «لقد شجعني هذا أن أرى العديد من جمعيات المجتمع المدني وغيرها تطالب ببذل المزيد من الجهود لحماية الضحايا ومعاقبة التجار في الصيف الماضي، كما أعلنت وزارة الداخلية عن العديد من التحقيقات بشأن تجارة الإقامات».

إجراءات جريئة

وذكرت رومانوسكي أنه على الرغم من هذه الجهود، أعتقد أنه يمكننا أن نتفق جميعاً على أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لحماية ضحايا الاتجار – فهذه مشكلة تؤثر على جميع البلدان، ويجب على جميع الحكومات اتخاذ إجراءات جريئة.

وفيما لفتت إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن العنف المنزلي ازداد خلال جائحة COVID-19، وصفت رومانوسكي قانون العنف الأسري، الذي أقرّه مجلس الأمة في أغسطس 2020، بأنه جاء في الوقت المناسب وجاء مشجعاً للغاية وفق قولها، معربة عن أملها في أن يجري افتتاح ملجأ العنف المنزلي قريباً.

واستذكرت في حديثها ما قاله وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكين الأسبوع الماضي: «أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان هو أنها عالمية»، مضيفة: «اتطلع إلى رؤية المزيد من الإنجازات في المنطقة».

وأشارت إلى أن ثمة تقارير إعلامية عديدة سلطت الضوء على مشكلة تجارة الإقامات، حيث تتواطأ الشركات ووكالات التوظيف على «بيع» التأشيرات للعمال، وغالباً ما لا توجد الوظائف والشركات المرتبطة بهذه التأشيرات، ويكون العمال عرضة للاستغلال في السوق السوداء في الوظائف، ويقع الراغبون في كسب لقمة العيش وإعالة أسرهم في مشكلات بسبب سداد تكلفة تأشيرة إقامتهم، مضيفة: «لقد سعدنا برؤية اعتقالات لتجار الإقامات وعصابات العمل غير القانونية بشكل شبه أسبوعي خلال العام الماضي».

فرص عمل

رأت السفيرة الأميركية أن الكويت توفر فرص عمل لعدد كبير من العمالة الوافدة، حيث يحدد تقرير حقوق الإنسان الهياكل القانونية المختلفة التي توفر الحماية للعمال، مثل الحد الأدنى للأجور، وأسبوع العمل القياسي، وغيرهما من المعايير الموجهة نحو حماية العمال.

العمال المستضعفون

ذكرت رومانوسكي أنه خلال العام الماضي وجد تقرير حقوق الإنسان أن بعض العمال الأجانب كانوا مستضعفين، وأحياناً لم تكن لديهم القدرة على إخراج أنفسهم من وضع غير صحي أو غير آمن من دون تعريض عملهم للخطر، مضيفة: «كثيراً ما عمل عمال المنازل وغيرهم من العمال الأجانب غير المهرة في القطاع الخاص أكثر من 48 ساعة في الأسبوع من دون يوم راحة، كما لم يكن أمام بعض عاملات المنازل إلا سبل إنصاف قليلة، عندما انتهك أصحاب العمل حقوقهن، باستثناء طلب الدخول إلى ملجأ عاملات المنازل.

5 إجراءات ومكتسبات

1 – تمكين الكويتيات من منصة القضاء.

2 – إقرار قانون مناهضة العنف المنزلي.

3 – الإجراءات المشددة لمعاقبة تجار الإقامات.

4 – توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الوافدين.

5 – إقرار حقوق العمالة المنزلية والتحرك لمنع التجاوزات.

 

 


المصدر : القبس

اترك رد