أكد الشريك المؤسس في شركة «بوتيكات» عبدالوهاب العيسى أنه واجه حملة مأجورة وموجهة لتشويه سمعته والإضرار بمشروع الشركة وذلك لأهداف خفية.
قال العيسى في أول ظهور إعلامي له بعد 8 أشهر من اتهامه بـ«غسل الأموال» وصدور قرار النيابة العامة بحفظ القضية أمس: إن الجميع يعرفه منذ صغره، وإنه كبر أمام عيون الجميع، ومع مرور كل هذه السنين لم تسجل بحقه قضية واحدة في المحاكم، حتى تقدمتْ وحدة التحريات المالية، ببلاغ ضده إلى النيابة العامة تشتبه فيه بممارسة عمليات غسل الأموال من دون إنذار مسبق أو طلب استيضاح أو تقديم دليل، رغم وضوح وشفافية وعلانية الصفقات والجولات الاستثمارية التي قام بها ودخول «بوتيكات» أغلب البيوت في السنوات الأخيرة بشهادة الجميع.
وأوضح أن جريمة غسل الأموال تعد من أخطر الجرائم البشرية على الإطلاق، كونها تضفي المشروعية على تجارة مافيا المخدرات وجرائم الإرهاب وتجارة الأعضاء، ولا أحتاج شرح قسوة الاتهام على شاب لم يرتكب جريمة واحدة سواء مالية أو غير مالية في حياته.
وعبر عن أسفه؛ لأن قسوة الموقف لم تقف عند حد البلاغ، إذ تزامنت معها حملات إعلامية مأجورة وموجهة لتشويه سمعته، وتم الحجز على أمواله من دون تحقيق رغم أنه مسؤول عن 1100 موظف يعيلون أكثر من 1100 أسرة توقفت رواتبهم ومصادر رزقهم من دون ذنب، كما توقف ايراد أكثر من 1000 مشروع صغير كانت «بوتيكات» بمنزلة نافذة بيعهم الوحيدة.
وسرد العيسى تفاصيل ما حدث قائلاً: «8 أشهر من التحقيقات المستمرة شاركت فيها وحدة التحريات المالية، وإدارة الخبراء، وجهاز أمن الدولة، والإدارة العامة للجمارك، البنوك ووزارة التجارة ولم يثبت بحقنا دينار واحد مشبوه بحول الله وقوته رغم المحاولات الحثيثة للكشف عن أي خطأ أو وجود دينار غير نظيف».
ولفت إلى أنه مع استمرار حجز الأموال تراجعت مبيعات الشركة أكثر من %90 فتراكمت علينا ديون البنوك وأقيمت الدعاوى القضائية نتيجة تعثرنا في السداد ونتج عن تلك الضغوط المالية الكبيرة انهاء خدمات أكثر من 700 موظف في ظل ظروف معيشية صعبة بخلاف آلاف الموظفين العاملين لدى موردي «بوتيكات» ممن تم انهاء خدماتهم نتيجة توقف الايراد والغاء أكثر من 500 عقد لمشاريع كويتية صغيرة، أسأل الله أن يكون جزاء كل هؤلاء المساكين معلقا يوم القيامة في رقاب كل من تسبب في حدوث هذه الفوضى ليكون ذلك أمام قاضي السماء العادل ودعوة المظلوم إن شاء الله لا ترد.
وأوضح أنه لا يعلم على وجه اليقين إن كان ما تعرض له لتغطية فساد غسل شيوخ في صندوقي «الجيش والماليزي» أم لاقصائه من المشاركة في الانتخابات، لكن يقينه التام هو أن الدولة لم تستوعب نجاحهم ولا أهمية هذا النوع من المشاريع للاقتصاد الوطني، وأكثر ما يحز في نفسه وهو يرى دول العالم تصفق لشبابها الناجحين في تأسيس شركات عملاقة بدأت من داخل كراج سيارات أو من شقة سكن طلابية وكيف تم التعامل معه في الكويت.
وأضاف أنه يقف اليوم بكل فخر ورأسه مرفوع بصفته صاحب فكرة «بوتيكات» الرائدة وبوصفه عضوا فعالا في فريق كويتي رائع بنى نموذجا رائعا يشتري من الشركات الكويتية الصغيرة ويبيع للخارج بعكس أغلبية القطاع الخاص الذي يشتري من الخارج ليبيع للمواطنين.
وذكر العيسى أن قرار النيابة بحفظ القضية لا يطويه ولن يقبل أن تبتلعه ذاكرة النسيان، فهذه القضية ولدت لتبقى شاهدا على التخلف والتراجع، ومرجعا لنموذج محاربة الشباب الكويتي العصامي، وستبقى بوتيكات مصدر فخر له ولأولاده في المستقبل ومن يبدأ من الصفر في الكويت حتما سيعود اليه لأن المنافسة غير شريفة.
8 حقائق من تفاصيل القضية
أشار عبدالوهاب العيسى إلى حقائق من تفاصيل القضية:
01- وحدة التحريات المالية تقدمت ببلاغ ضده إلى النيابة بلا أدلة.
02- غسل الأموال تهمة خطيرة جداً وقاسية على شاب لم يرتكب جريمة في حياته.
03- تضرر الكثير من الأُسر والمشاريع الصغيرة بسبب القضية.
04- البعض تعمّد تشويه سمعته لأسباب خفية.
05- رغم قرار النيابة بتبرئة ساحة «بوتيكات» ستظل القضية ماثلة في الذاكرة.
06- مع استمرار حجز الأموال تراجعت مبيعات الشركة أكثر من %90.
07- 6 جهات شاركت في التحقيقات طول 7 أشهر ولم تثبت أي تهمة.
08- تراكمت الديون على الشركة وأقيمت ضدها دعاوى قضائية.
المصدر : القبس